التأسيسي يصادق على اتفاقيات تعاون مالي مع فرنسا

صادق المجلس الوطني التأسيسي أمس الاثنين 9 يونيو 2014 على بروتوكول مالي بين تونس وفرنسا يتعلق بمشروع تزويد وتركيز تأمين سلامة المنافذ البحرية والبرية التابعة لديوان البحرية التجارية والموانئ.

وأوضح وزير النقل شهاب بن أحمد ان هذه الاتفاقية المالية تهدف إلى مواكبة التطور الذي يشهده قطاع النقل البحري وخاصة تطور تجهيز السفن التجارية بمعدات السلامة والأمن وتأمين المراقبة وتفعيل الرقابة.
وسيتم تسديد القرض على مدة 20 سنة من بينها 6 سنوات امهال بنسبة فائدة في حدود 14، 0 % سنويا لكنه ينص على ضرورة إبرام عقد شراء بين المزود الفرنسي وهو ما أثار مخاوف عدد من أعضاء المجلس، وفق ما أوردته وات.
واكد بن احمد انه سيتم فتح طلب عروض دولي في هذا المجال وان الحكومة ستختار العرض الذي يمنح تسهيلات اكبر بما يتماشي ومصلحة البلاد، مشدداً على ان مشروع تعصير الموانئ التونسية سيمكن من ارتقاء المؤانئ التونسية الى مستوى الموانئ المصنفة مما سيتيح تدفق حركة السلع والسياحة والاستثمار نظرا لتوفر عناصر الأمن والسلامة.
كما صادق نواب المجلس التأسيسي خلال الجلسة العامة على ثلاثة مشاريع قوانين يتعلق الأول بالمعهد الوطني للرصد الجوي إضافة إلى اتفاقيتي تعاون مالي بين تونس وفرنسا.
و الاتفاقيات المالية التي تمّت المصادقة عليها هي: أوّلا اتفاق مالي يمنح تونس قروضا ومساهمات ماليّة من قبل البنك الألماني من أجل إعادة الاعمار بقيمة جملية تقدّر ب169 مليون دينار لانجاز مجموعة من المشاريع.
كما صادقت الجلسة العامة أيضا على بروتوكولين ماليين مع فرنسا يمنح الأوّل تونس قرضا لتمويل مشروع تزويد وتركيز تجهيزات تأمين سلامة المنافذ البحريّة والبريّة للموانئ بمبلغ قيمته 12 مليون أورو، والثاني هبة تبلغ 250 ألف أورو.