” الاستقلال” يحسم اليوم في موقفه من المعارضة..وقضايا آنية أخرى

في خضم التطورات السياسية المتسارعة، يبدو حزب الاستقلال اليوم أمام منعطف حاسم، خاصة على مستوى قيادته التي باتت مواقفها تثير الكثير من الجدل.

وينتظر أن يخرج أعضاء اللجنة التنفيذية لحزب “الميزان”، في اجتماعهم مساء اليوم، في المقر المركزي في ” باب الأحد” في الرباط، بقرار  يحسم في مسألة التموقع السياسي، قبل إحالته على المجلس الوطني.

ويأتي هذا الاجتماع في ظرفية سياسية حرجة  بالنسبة للحزب، بعد هزيمة أمينه العام ، حميد شباط، في عقر داره، بمدينة فاس، وإعلانه الانسحاب من المعارضة، وممارسة ” السياسة النقدية” للحكومة، الأمر الذي فجر الكثير من التساؤلات حول الخلفيات الكامنة وراء هذ التوجه الجديد.

للمزيد:رفاق لشكر وراء قرار حميد شباط ”المفاجئ”

ومما زاد من تعقيد موقف شباط، تصريح نسب إلى محمد حصاد، وزير الداخلية، خلال اجتماع مجلس الحكومة أمس الخميس، لم يتأكد بعد رسميا، وعنوانه العريض هو أن زعيم حزب ” الميزان” قام بابتزار الدولة، ليلة انتخاب رؤساء الجهات، لتعبيد الطريق أمامه نحو رئاسة مجلس جهة فاس ـ مكناس.

شباط، وفي أول رد فعل له، حول  هذا الموضوع، اعتبر ذلك كلاما كبيرا وخطيرا، بل وذهب إلى حد القول، إنه “يهدد الديمقراطية والأمن والاستقرار”، على حد تعبيره.

مصدر  مقرب من القيادة الاستقلالية، أكد أن  هذه النقطة، وغيرها من الملفات، ستكون على طاولة اجتماع اللجنة  التنفيذية  المقرر مساء اليوم، وقد تتمخض عنه الدعوة إلى عقد المجلس الوطني للبت في مجمل القضايا الآنية.

إقرأ أيضا:بنحمزة: الاستقلال لم يغادر المعارضة وشباط ”باق” على رأس الحزب

 

اقرأ أيضا

01

موعد الدورة الثانية من ماراثون فاس الروحي

تنظم الدورة الثانية من ماراثون فاس الروحي، يوم 15 فبراير الجاري، بمبادرة من جمعية الدلاء …

مجلس الحكومة يصادق على مشروع المرسوم المتعلق بالمراقبة الداخلية بالقطاعات الوزارية

تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.381 يتعلق بالمراقبة الداخلية بالقطاعات الوزارية، أخذاً بعين الاعتبارات الملاحظات المثارة، قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية.

الحكومة تصادق على مشروع مرسوم لتحديد الخريطة القضائية للمغرب

تداول مجلس الحكومة وصادق اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.963 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.23.665 الصادر في 25 من ربيع الآخر 1445 (10 نونبر 2023) بتحديد الخريطة القضائية للمملكة، قدمه وزير العدل.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *