الجيش والأمن والأحزاب السياسية في الجزائر

من بين هذه الأحزاب حزب رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس “طلائع الحريات”، وحزب “الحرية والعدالة” الذي يترأسه السفير ووزير الإعلام السابق محمد سعيد بلعيد إلى جانب أصوات أخرى. بالنسبة لعلي بن فليس فإن هذه الرسالة تمثل خرقا لدستور البلاد وتجاوزا لتقاليد الجيش الجزائري في التعامل بحياد مع الحياة السياسية، وجراء ذلك دعا القوات المسلحة الجزائرية إلى التمسك بمهامها الدستورية وتجنب محاباة هذا الحزب أو ذاك على حساب الأحزاب الأخرى داخل المشهد السياسي الجزائري العام.
ففي رأي بن فليس فإن هذه الرسالة الموجهة إلى الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني قد “أقحمت الجيش الوطني الشعبي في مساندة مسؤول حزب سياسي”، كما أنها “أثارت بحق مشاعر الذهول لدى الطبقة السياسية خاصة، ولدى الرأي الوطني عامة؛ بالنظر إلى جسامة خطورتها وطابعها غير المسبوق إطلاقا”. في اعتقاد بن فليس فإن رسالة نائب وزير الدفاع الوطني وقعت “في جملة من الأخطاء ذات الطابع الدستوري والسياسي والأخلاقي وذلك بمنح تلك الرسالة لحزب جبهة التحرير الوطني موقع حارس الوطنية والتاريخ والذاكرة الوطنيين، والتدخل في المنافسة السياسية الذي لا يرخص به الدستور الجزائري لأن مهمة القوات المسلحة الجزائرية حسب الدستور تنحصر في الدفاع عن التراب الوطني والسيادة الوطنية فقط”.
أما رئيس حزب الحرية والعدالة، محمد سعيد بلعيد، فقد أصدر حزبه بيانا نشرته وجاء فيه أنه “لم يسبق لقيادة المؤسسة العسكرية منذ الاستقلال أن هنأت علانية بهذا الشكل مسؤولا في الحزب أو الدولة على انتخابه أو ترقيته، إذ لم تكن برقية التهنئة، التي سرَبت للصحافة دون أن تكذبها الجهة المعنية، مجرد مجاملة بروتوكولية، بقدر ما كانت رسالة سياسية بامتياز تضمنت موقفا وأملت توجيها”. بالإضافة إلى هذا فقد تضمن بيان هذا الحزب دعوة موجهة إلى الجيش الجزائري يدعوه فيها إلى النأي بنفسه عن الصراعات الحزبية وعن خلافات السياسيين.
لا شك أن مواقف الأحزاب المعارضة الأخرى لا تختلف في الجوهر عن موقفي حزب طلائع الحريات وحزب الحرية والعدالة، أما أحزاب الموالاة فإن شغلها الشاغل هو الختم بالأصابع العشرة على كل ما تصرح به أو تنفذه السلطة الحاكمة.
يبدو أن موقف ما يسمى بأحزاب المعارضة هو موقف نقدي ولكن التاريخ الموغل في القدم وفي الماضي القريب يبين أن مدونة مواقف أغلب رؤساء الأحزاب الجزائرية هي عكس هذا تماما. من المعروف أن نسبة معتبرة من هؤلاء كانوا في الماضي وزراء أو رؤساء حكومات في أعلى هرم السلطة، علما أن الذي عينهم في هذه المناصب هم كبار المسؤولين في أجهزة النظام الحاكم، لا الأحزاب التي فازت بالانتخابات البرلمانية. وفضلا على ذلك فهم يعرفون أن الوزراء أنفسهم ليسوا سوى مجموعة من الموظفين السامين الذين يؤمرون وينفذون القرارات التي تصدر عن أهل الحل والربط في الأجهزة المذكورة آنفا، وأن التعددية الحزبية المعمول بها في الجزائر ليست سوى واجهة خارجية، أما الحكام الفعليون فموجودون في أجهزة النظام الأمنية والعسكرية والإدارية وجهاز الرئاسة.
تتمثل أكبر مآسي الجزائر في أن أحزاب المعارضة لم تخرج إلى العلن في إطار النضال السلمي الشجاع، للمطالبة بإعادة النظر في البنية الكلية للدولة الجزائرية التي لا تملك هوية محددة الصفات والمضامين، سوى تكرار شكل النظام الموروث عن الحقبة الاستعمارية. كما أن هذه الأحزاب لم تبادر إلى فتح حوار فكري وسياسي، في المدن وفي الجزائر العميقة، حول أزمة النظام الرئاسي الجزائري الذي يعطل العمل الحزبي ويرمي به في منطقة مظلمة. ثم إن أحزاب المعارضة لم تأخذ موقفا واضحا من النظام الرئاسي الذي يحول البرلمان ومجلس الأمة إلى مجرد أبواق، وبهذا الخصوص لا تزال أجهزة النظام ومؤسساته بعيدة عن العمل بمنطق الأنظمة الديمقراطية الناجحة.
وهكذا فإن النظام الجزائري يعمل بتكتيك إلحاق الدين بالنظام السياسي ويوظفه لمصالحه، وأمام هذا تقف الأحزاب صامتة ولا تحرك ساكنا، ولا تبادر بالدفاع عن مشروع فصله عن أجهزة الحكم، ولا أقول بفصله عن الدولة التي تعاني، كمفهوم، من الطمس في الحياة السياسية الجزائرية، حيث نجدها تخلط تعسفيا مرة بالحكومة ومرات بالنظام الحاكم، وهي في الواقع ليست كذلك لأن الدولة ليست ترجمة لأجهزة النظام الحاكم الذي يتدخل في الدين ويمارس عليه الوصاية بما في ذلك خطب صلاة الجمعة.
على صعيد التهديد الذي تمثله التراتبية الاقتصادية والاجتماعية المستشرية في المجتمع الجزائري، فإننا نجد هذه الأحزاب لا تتصدى لمشكلة خطيرة تتمثل في عدم توحيد السلطة الحاكمة لنظام المعاشات وفقا لمبادئ العدالة والانتماء الوطني. إن نظام المعاشات في الجزائر يشبه نظام التمييز العنصري في جنوب أفريقيا، إذ هناك نظام خاص بالموظفين السامين (نواب مديرين ومديرون مركزيون، ومكلفون بالمهام، والمستشارون والوزراء والسفراء وغيرهم).
إن هؤلاء يتقاضون مرتبات خيالية، ويتمتعون بامتيازات لا تحصى على حساب شرائح الموظفين والعمال والفلاحين الذين يعانون مختلف أنماط التفقير والتهميش.
لا نعرف لماذا ينتفض هذا الحزب المعارض أو ذاك ضد رسالة قايد صالح فقط، في الوقت الذي لا يسمح النظام الحاكم لأي كان بأن يتقلد منصبا سياسيا أو دبلوماسيا، إلا إذا وافقت عليه الأجهزة الأمنية والعسكرية؟

*كاتب جزائري/"العرب"