جطو ”يصدم” بن كيران ويكشف ”نواقص” إصلاحات التقاعد

في الوقت الذي تراهن فيه الحكومة على الإجراءات التي حددتها لوضع حد لأزمة أنظمة التقاعد، خرج إدريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات ليقول إن هذه الإصلاحات المقترحة غير كافية وينقصها الكثير.

جطو أفصح عن ذلك بصريح العبارة خلال تقديم تقريره السنوي الخاص برسم سنة 2014، اليوم (الأربعاء) في جلسة مشتركة بالبرلمان، مشيرا إلى أن أنظمة التقاعد تتطلب إصلاحات جوهرية تقدم حلولا فعالة على المستوى المتوسط والبعيد.

وأوضح رئيس المجلس الأعلى للحسابات، أن الإصلاحات المدرجة ضمن مشاريع القوانين التي تم اعتمادها من قبل الحكومة وتقديمها للبرلمان تبقى غير كافية، لعدة اعتبارات، في مقدمتها حسب الخلاصات التي جاء بها تقريره، أنها لا تشمل مجموع أنظمة التقاعد بل تقتصر على الشق المدني للصندوق المغربي للتقاعد، وبالتالي لاتساهم في إحداث تقارب حتى بين أنظمة التقاعد داخل القطاع العام، كما أنها لا تمكن إلا من تقليص العجز الحالي، أما في الفترات المقبلة فسيظل المشكل قائما بل سيتفاقم.

وقدم في هذا السياق أمثلة على ذلك، حين قال ”يحدد المشروع سن الإحالة على التقاعد في 63 سنة بالنسبة للصندوق المغربي للتقاعد، في حين تم الإبقاء على سن 60 سنة بالنسبة للنظام الجماعي”.

ومن بين الأرقام التي كشف من خلالها مدى الوضعية الكارثية التي تشهدها أنظمة التقاعد بالمغرب، بلوغ عجز الصندوق المغربي للتقاعد 6.8 مليار درهم خلال سنة 2016، في حين كان في حدود 936 مليون درهم سنة 2014.

وبالحديث عن الأسباب التي عجلت بالوضع المتأزم الذي يمر منه الصندوق المغربي للتقاعد، أبرز جطو أن عدم تفعيل توصيات الهيئة الوطنية لإصلاح التقاعد سنة 2007، هي التي فوتت على الصندوق إمكانية تدعيم احتياطاته وأدخلته النفق المسدود.

وللخروج من الوضعية الحالية، أوصى ب”الانكباب على الإشكالية بكل العمق الذي تقتضيه وعدم التركيز على إصلاحات مرحلية تبقى نتائجها محدودة”، لافتا الانتباه إلى أن إصلاح منظومة التقاعد ليس بالأمر المستحيل شريطة انخراط جميع الفاعلين الاقتصاديين والسياسيين.

إقرأ أيضا: مشادات ب”المستشارين” في أول اجتماع حول إصلاح التقاعد