شهد أول اجتماع لمناقشة مشاريع قوانين إصلاح التقاعد داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين اليوم (الأربعاء)، مشادات بين المعارضة خاصة ممثلي النقابات والأغلبية، كادت تعصف بهذا الاجتماع الذي عرف حضور وزيري الميزانية إدريس الأزمي والوظيفة العمومية محمد مبديع.
فقد اتهمت فرق المعارضة الحكومة بتعطيل الحوار الاجتماعي ورفض التحاور معها فيما يخص إصلاح صندوق التقاعد، مشيرة إلى أن بن كيران يرفض إشراكها والتجاوب مع مقترحاتها.
وقالت خديجة الزومي المستشارة البرلمانية عن نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إن الحكومة تتعامل بمنطق الاستعلاء ولا تتفاعل مع المقترحات والتوصيات، لافتة في هذا الصدد الانتباه إلى الملاحظات التي قدمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول إصلاح نظام التقاعد، دون أن يتم الأخذ برأي هذه المؤسسة الدستورية.
من جهتها، دعت ثريا لحرش ممثلة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة إلى “استعمال العقل في وقت يمر فيه العالم من أوضاع صعبة”، مشددة على أن هذا الملف “يجب مناقشته في إطار الحوار الاجتماعي، فنحن نريد التفاوض والتوافق ولا نريد المشاكل، وهذا المشروع لا يمكن أن يتناقش هنا دون مناقشته القبلية في الحوار الاجتماعي”.
أما مستشارو حزب العدالة والتنمية، فدافعوا عن الحكومة ومقترحات القوانين التي جاءت بها من أجل إصلاح نظام التقاعد، داعين النقابات إلى “تقديم بدائل حقيقة قابلة التحقيق حتى نكون في صفها”.
إقرأ أيضا: بوسعيد: إصلاح التقاعد لن يمس ”حقوق” الموظفين