مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقبلة، أوردت يومية ” الصباح”، في عددها الصادر ليوم الأربعاء، أن قياديات حزبيات وبرلمانيات بدأن يضغطن لرفع عدد مقاعدهن في البرلمان.
وذكرت الصحيفة أن قياديات في أحزاب سياسية اجتمعن مع السيد محمد حصاد، وزير الداخلية، الذي وعدهن بالدفاع عن مطلبهن بتوسيع مشاركتهن في تشريعيات 7 اكتوبر المقبل، ورفع مذكرتهن إلى السيدين عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، المشرف الرئيسي والسياسي على الانتخابات، ومصطفى الرميد، الذي يترأس معه لجنة الانتخابات.
واكد حصاد أنه سيدافع عن مطلب النساء برفع عددهن إلى 132 إمرأة في مجلس النواب المقبل، عوض 75 المقترحة في القوانين الانتخابية التي اطلعت عليها الحكومة، ورفعتها إلى المجلس الوزاري للمصادقة عليها، لأجل إحالتها على مجلس النواب في الأيام المقبلة.
للمزيد:برلمانيات يسعين لتعزيز المكاسب السياسية لنساء المغرب
ونبقى في البرلمان عند الخبر الذي نشرته يومية ” الأخبار”، ومفاده أن فرق الأغلبية لم تتمكن من تقديم تعديلاتها على مشروع القانون المتعلق بالصحافة والنشر، بسبب خلافات عميقة بينها، حول منع إشهار الكحول والقمار في الصحافة المكتوبة والالكترونية.
وأفادت مصادر برلمانية أن فريق العدالة والتنمية اقترح تعديلات تروم منع إشهار القمار وألعاب الرهان في الصحف المكتوبة، وهو ما رفضته فرق التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية، التي عقدت اجتماعا مطولا بدون حضور ممثلي الحزب الحاكم.
وفي الشان الاجتماعي، تحتضن الرباط يوم الأربعاء رابع ماي الجاري شوطا جديدا من أشواط الحوار الاجتماعي، ومن المنتظر أن يقدم المسؤولون الحكوميون للنقابات عرضا جديدا لـ«تحسين دخل الموظفين والأجراء»، في لقاء اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي التي تضم رئيس الحكومة والكتاب العامين للنقابات ورئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
ونسبت يومية ” أخبار اليوم”، إلى مصدر بوزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، تصريحا مفاده، «إن العملية ستهم مراجعة الضريبة على الدخل في اتجاه تخفيضها بنقطتين»، دون أن يقدم تفاصيل إضافية.
ومن جانبه، قال نبيل بنعبد الله، وزير السكنى وسياسة المدينة، لـنفس الصحيفة الورقية: «إن الحكومة ستقدم عرضها الجديد، وسيكون هنالك اتفاق في غالب الأحوال».
وساعد بنعبد الله، حسب مصادر مطلعة، تضيف اليومية، في تقريب وجهات النظر، بعد فشل آخر اجتماع للجنة الوطنية في إقناع الاتحاد المغربي للشغل بقبول تخفيض طفيف في الضريبة على الدخل.
إقرأ ايضا:” التقدم والاشتراكية” ينوه بعملية استئناف الحوار الاجتماعي بين بنكيران والنقابات
وبتزامن مع إطلاق المغرب لاستراتيجيته في مجال محاربة الفساد، تطرقت يومية ” المساء” إلى تقرير حديث كشفت فيه منظمة ترانسبرانسي الدولية، أن الرشوة لاتزال ظاهرة مستفحلة بالمغرب، مشيرة إلى أن 48 في المائة من المغاربة دفعوا رشوة للحصول على خدمات القطاع العمومي سنة2015، على رأسها قطاعا القضاء والصحة، ماجعل المغرب يتبوأ المركز الرابع عربيا، بعد كل من اليمن ومصر والسودان.
واللافت للانتباه في التقرير المذكور، أن فقراء المغرب يعدون الفئة العريضة التي تدفع الرشوة من اجل الحصول على خدمات القطاع العمومي بنسبة بلغت 66 في المائة، مقابل 31 في المائة للأغنياء دافعي الرشوة.
روابط ذات صلة: مبديع.. الاستثناء المغربي سيكتمل بمحاربة الفساد