وصف مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، قانون المجلس الوطني للصحافة الذي يحمل رقم 90.13 بالجريدة الرسمية، والذي دخل حيز التنفيذ بـ”الإنجاز الهام”، معتبرا إياه “خطوة أولى على درب التنظيم الذاتي المستقل والديمقراطي لقطاع الصحافة، بتركيبة ثلاثية تشمل الصحافيين والناشرين والمجتمع”.
واستطرد الخلفي في تدوينة له في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أن هذا القانون “تم التفكير فيه منذ ملتقى الصخيرات قبل أزيد من عشر سنوات، مبرزا أن الدستور الجديد أتاح اعتماد الانتخاب قاعدة في تشكيله، وأصبح الجهة المختصة حصريا بمنح بطاقة الصحافة، والولوج إلى المهنة، وتعزيز استقلالية الصحافي والمقاولة الصحافية، كما انتقل إليه اختصاص التحكيم في نزاعات الشغل في مقاولات الصحافة، وهو المخول له بسحب بطاقة الصحافة”.
وشدد وزير الاتصال، أن هذا القانون هو “سلطة مرجعية لها اختصاصات محددة بقوة القانون، وتمتلك القدرة والأدوات الفعلية من أجل التدخل لإقرار احترام أخلاقيات المهنة، وحماية حقوق الأفراد وصيانة حرمة الحياة الخاصة والقيام بالوساطة لذلك”، مشيرا إلى أنه “في حالة الاتفاق على الوساطة أو التحكيم، فلا يمكن الذهاب بعد ذلك إلى القضاء”.
جدير بالذكر، أن المجلس الوطني للصحافة يتألف حسب نص القانون من 21 عضوا موزعين على 7 أعضاء ينتخبهم الصحافيون المهنيون من بينهم مع مراعاة تمثيلية مختلف أصناف الصحافة والإعلام، و7 أعضاء ينتخبهم ناشرو الصحف من بينهم، إضافة إلى سبعة أعضاء آخرين وهم ممثل عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وممثل عن المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وممثل عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وممثل عن اتحاد كتاب المغرب، وناشر سابق تعينه هيئة الناشرين الأكثر تمثيلية، وصحافي شرفي تعينه نقابة الصحافيين الأكثر تمثيلية.
إقرا أيضا: مراسلون بلا حدود: حرية الصحافة تشهد تدهورا خطيرا عبر العالم
المصدر : https://machahid24.com/?p=161564
