الرئيسية / سلايد شو / حديث الصحف:البرلمان المغربي يسائل 10 وزراء بشأن صناديق خصوصية
البرلمان المغربي
السيد ادريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات في البرلمان

حديث الصحف:البرلمان المغربي يسائل 10 وزراء بشأن صناديق خصوصية

 أنهى المجلس الاعلى للحسابات افتحاصا شمل أربعة صناديق خصوصية أنفقت أزيد من 150 مليار درهم طيلة 10 سنوات، وسوف يستمع البرلمان المغربي إلى 10 وزراء بشأنها.

وأكدت مصادر يومية ” الصباح”، التي أوردت الخبر في عددها الصادر اليوم الاثنين، أن المجلس الأعلى للحسابات، وضع افتحاص الصناديق الأربعة، وهي صندوق التنمية القروية، وصندوق التماسك الاجتماعي، وصندوق الطرق، وصندوق التجهيز الجماعي، ضمن برنامجه السنوي، وفق طلب تقدم به أعضاء لجنة مراقبة المالية العمومية بمجلس النواب، السنة الماضية، ووافق عليه مكتب مجلس النواب ورئيسه، الذي راسل بشأنه إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، الذي صادق بدوره على إدماج المراقبة المالية والتدقيق الحسابي لكيفية تدبير هذه الصناديق.

للمزيد:وزارة العدل توضح موقفها من تقارير المجلس الأعلى للحسابات

وكشفت مصادر نفس اليومية، انه سيتم استدعاء عشرة وزراء لمناقشة تقرير مجلس جطو، وهم محمد حصاد، وزير الداخلية، المشرف على صندوق التجهيز الجماعي، وعزيز اخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، المشرف على صندوق التنمية القروية، وعزيز الرباح، وزير التجهيز والنقل، ومحمد نجيب بوليف، المكلف بالنقل، المشرفان على صندوق الطرق، وبسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن، والحسين وردي، وزير الصحة، ورشيد بلمختار، وزير التربية الوطنية، وخالد برجاوي، الوزير المكلف بالتكوين المهني، وهم مشرفون على صندوق التماسك الاجتماعي، ثم محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، وادريس الزمي الإدريسي، وزير الميزانية.

إقرأ أيضا:المجلس الأعلى للحسابات يضع نفقات الأحزاب السياسية المغربية تحت المجهر

في الجانب الاقتصادي دائما، كشفت يومية ” المساء” أن التعليم الخاص بالمغرب يواجه أكبر ورطة مالية في تاريخه، مستندة على مصادر  مطلعة أوضحت أن متأخرات وغرامات تقدر بعشرات المليارات أصبحت تطوق عنق لوبيات التعليم الخاص، بعد أن أنهت المهلة التي أعلنها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من اجل سداد ما بذله المئات من المؤسسات.

وأضافت المصادر ذاتها، أن مشاريع تعود ملكيتها لأسماء بارزة، خاصة بالدار البيضاء والرباط ومراكش وطنجة، أصبحت مدينة للصندوق بغرامات وصلت في بعض الأحيان، إلى أكثر من نصف مليار سنتيم لكل مؤسسة، بعد تنصل مالكيها لسنوات طويلة، من تسديد واجبات الضمان الاجتماعي للمستخدمين وتهربهم من الإشعارات والإنذارات، رغم الأرباح التي حققوها، مما  جعل حجم الغرامات يتضاعف ليصل إلى أرقام فلكية.

إلى ذلك، أوردت يومية ” الأخبار” أن مستشارين بمجلس جهة الرباط ــ سلا القنيطرة، اتهموا رئيس المجلس عبد الصمد السكال، بتبديد المال العام بعد موجة اعتمادات مالية ضخمة لتغطية نفقات غير ضرورية.

وذكرت الصحيفة أن مستشارين ينتمون إلى المعارضة أن السكال قام ببرمجة مليار و600مليون سنتيم، في ثلاثة بنود تتعلق بتأهيل الإدارة الجهوية، والدراسات وتهيئة المقر، إضافة إلى اقتناء التجهيزات المكتبية والمعلوماتية والبرمجيات المعلوماتية.

وبمناسبة قرب العمل الإداري بإضافة ساعة كاملة إلى التوقيت الرسمي للمغرب، كشفت يومية “أخبار اليوم” عريضة فايسبوكية تدعو إلى الاحتجاج ضد هذا الإجراء السنوي، ” باعتباره يحمل انعكاسات سلبية على الأسر، خاصة  الأطفال الذين يضطرون إلى مغادرة البيوت تحت جنح الظلام من أجل الذهاب إلى المؤسسات التعليمية”.

كاريكاتير

وتحمل العريضة التي اكتسحت الشبكة العنكبوتية، حسب نفس المنبر الورقي، عنوانا بارزا ، هو ” لا للتوقيت الصيفي”، الذي اعتبره المعلقون عليه من رواد الفضاء الأزرق، بأنه ، في نظرهم، عبارة عن  إجراء يهدف إلى أرضاء الشركاء الاقتصاديين الأجانب للمغرب، والاقتراب من التوقيت المعمول به في أوروبا على وجه الخصوص، أكثر مما يرتبط بأهداف من قبيل الاقتصاد في الطاقة.

روابط ذات صلة:إضافة 60 دقيقة للتوقيت المغربي في هذا التاريخ