انطلقت هيئة الحقيقة والكرامة التي تم تأسيسها لإدارة ملف العدالة الانتقالية في تونس، والتي تلقت 12 ألفا و700 ملف شكاية تتعلق بانتهاكات من يوليوز 1955، في الاستماع لأصحاب الملفات الذين أودعوا شكايات وعرائض لدى الهيئة بصفتهم متضررين.
وقد وصف ناصر حمدون وهو أحد من ستستمع إليهم الهيئة خلال الفترة القادمة، أن ما تعرض له وعائلته خلال العهد السابق،بـ”التعامل اللاإنساني”، وعبر حمدون عن دعمه للهيئة وعملها، وقال بأنه يأمل أن يفضي مسار العدالة الانتقالية إلى اعتراف من عذبوه وأرهبوه وطلب الصفح منه على الأقل، وبأنه وكل أمره إلى الله، وبأن العدالة الإلهية أعدل من عدالة الأرض.
وعبر عبد اللطيف الطرابلسي، متضرر من النظام السابق، إن أفق العدالة الانتقالية غير واضح بالنسبة له، وإنه لم يتم تقديم أجوبة حول مصير الذين أشرفوا على تعذيب الناس والتنكيل بهم، خاصة وأنهم إلى اليوم يحافظون على مناصبهم في أجهزة الأمن.
وأضاف الطرابلسي أنه قدم للهيئة ملفا صحيا وملفا يحوي طلباته من تعويض ومحاسبة من نكلوا به لفترة تتجاوز ثلاثين سنة، وأنه ليس مستعدا للتفريط في أي حق من حقوقه.
اقرأ أيضا
تونس.. تساؤلات بشأن مصير أحزاب معارضة في ظل سجن قادتها
يقبع عدد من زعماء الأحزاب السياسية المعارضة في تونس في السجن، وبعضهم يواجه تهما خطيرة أبرزها "التآمر على أمن الدولة" وهو ما يثير الكثير من الأسئلة والتكهنات في الأوساط التونسية بشأن مصير هذه الأحزاب في ظل غياب "ربّانها".
تونس.. مقترح قانون يتعلق بهجرة الأدمغة يثير جدلا واسعا
يثير مقترح قانون يتعلق بالحد من هجرة الكفاءات التونسية أو ما بات يطلق عليه بظاهرة "هجرة الأدمغة" جدلا واسعا في تونس حيث يفرض على من يريد مغادرة البلاد للعمل في الخارج من مهندسين وأطباء
تونس.. تصاعد ملحوظ في عمليات اعتقال المهاجرين غير الشرعيين
شهدت الأسابيع القليلة الماضية تصاعدًا ملحوظًا في عمليات اعتقال المهاجرين الذين ليست لديهم أوراق إقامة في الشوارع التونسية. بعد اعتقالهم، يُحكم على هؤلاء المهاجرين بتهمة "الإقامة غير الشرعية"،