فرنسا تدعم مخطط الحكم الذاتي المغربي

أكدت فرنسا أمس الخميس، دعمها لمخطط الحكم الذاتي باعتباره قاعدة جدية وذات مصداقية لحل سياسي عادل ودائم ومقبول من قبل الأطراف، لقضية الصحراء، مجددة مساندتها للجهود المبذولة في إطار الأمم المتحدة من أجل التوصل الى تسوية للنزاع.وشددت فرنسا في البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الفرنسي المغربي الثاني عشر رفيع المستوى، الذي انعقد برئاسة رئيس الحكومة عبد الاله ابن كيران والوزير الأول الفرنسي مانويل فالس، على دعمها لمخطط الحكم الذاتي كقاعدة جدية وذات مصداقية، لحل سياسي عادل ودائم ومقبول من قبل الأطراف طبقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وفق وكالة الأنباء المغربية.

وأضاف البيان الختامي أن المغرب وفرنسا أقرّا، أن التسوية السياسية لقضية الصحراء، وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي، من شأنه المساهمة في استقرار وأمن المنطقة.

وسجلت البلدان من جهة أخرى طموحهما المشترك لفائدة التنمية والاستقرار بالقارة الإفريقية.

وجددا إرادجهما في تشجيع شراكات جديدة مع القارة في مجالات الاستثمار الاقتصادي، والتعليم العالي، والأمن الغذائي.

كما اتفقا على تعزيز آليات التعاون الثلاثي لفائدة افريقيا، وجددا رؤيتهما المشتركة للفرنكوفونية كفضاء للتضامن والفرص.

 

اقرأ أيضا

مركز أمريكي يرصد صعود المغرب كقوة إقليمية استراتيجية في قلب التحولات العالمية

سلط مركز التفكير الأمريكي المرموق "The Stimson Center"، في تقرير حديث له الضوء على المسار الإيجابي الذي قطعته المملكة المغربية في تحولها إلى قوة إقليمية استراتيجية صاعدة، في ظل سياق دولي موسوم بتحديات اقتصادية ومناخية وكذا توترات جيو سياسية.

المغرب وسوريا يبحثان تعزيز تعاونهما في مجال الطاقات المتجددة وتدبير الموارد الطبيعية

تعمل المملكة المغربية والجمهورية العربية السورية، على تفعيل إرادتهما المشتركة في تعزيز تعاونهما الثنائي في مختلف المجالات.

سوريا تشيد بجهود الملك محمد السادس لصالح القضية الفلسطينية

أشاد أسعد حسن الشيباني، وزير الخارجية والمغتربين السوري، باسم الجمهورية العربية السورية، بالجهود المتواصلة التي يبذلها الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، للدفاع عن مدينة القدس الشريف وسكانها، والحفاظ على هويتها الثقافية، وصون مكانتها كرمز للتسامح والتعايش بين الديانات السماوية الثلاث.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *