امنستي تتهم الجزائر بغض الطرف عن مرتكبي العنف الجنسي

كشفت، أمس، السيدة حسينة أوصديق مديرة مكتب منظمة العفو الدولية في الجزائر “أمنيستي أنترناشيونال”، عن التوصل إلى جمع 200 ألف توقيع من 50 دولة عبر العالم لمطالبة دول المغرب العربي بمكافحة العنف الجنسي، مشيرة إلى أنه في الوقت الذي سلمت التوقيعات لكل من المغرب وتونس، لم تتلق المنظمة أي رد من الوزير الأول، رغم أن طلب مقابلته وجه إليه بداية شهر نوفمبر الحالي.
وقالت أوصديق خلال ندوة صحفية إن حملة المنظمة لمناهضة العنف الجنسي ضد المرأة، تشمل دول المغرب العربي، فقد تم لحد الآن جمع 200 ألف توقيع عبر 50 بلدا في العالم، نحث من خلالها حكومات هذه الدول على سن قوانين تجرّم الفاعل مع تطبيقها.
وأضافت أوصديق أن المنظمة طالبت مقابلة الوزير الأول عبد المالك سلال قصد تسليمه عريضة التوقيعات، إلا أنهم لم يستلموا أي رد، موضحة بأنها “ستطرق كل الأبواب حتى يستجاب لمطلبها”.
وأشارت المتحدثة في هذا الصدد إلى أن “أمنيستي” سلمت وزير العدل التونسي يوم 18 نوفمبر الجاري، فيما جرى تسليمها أمس إلى السلطات المغربية.
وفي السياق ذاته، انتقدت أوصديق عدم مصادقة الحكومة على المرسوم 14/26 المتعلق بتعويض النساء ضحايا الاغتصاب خلال العشرية السوداء، مشيرة إلى أن المادة 326 من القانون الجنائي تبرئ المغتصب من فعلته، في حال زواجه بمن اغتصبها، ما يجبر كثيرا من الفتيات على القبول به عنوة، داعية إلى إلغاء هذه المادة وسن نصوص أكثر ردعا لمرتكبي هذا النوع من الجرائم.

اقرأ أيضا

مجلس الأمن.. بلينكن يشيد بالشراكة مع المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي

سلط وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الضوء أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، على إطلاق المغرب والولايات المتحدة لمجموعة الأصدقاء الأممية بشأن الذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز وتنسيق الجهود في مجال التعاون الرقمي، خاصة فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي.

المغرب يحرز نجاحا بنسبة 100 بالمائة في ترشيحاته للمناصب الشاغرة دوليا وإقليميا

سجلت المملكة المغربية خلال سنة 2024، نجاحا بنسبة 100 في المائة في ترشيحاتها للمناصب الشاغرة داخل المنظمات الدولية والإقليمية.

رؤية 2030.. الحكومة تبدأ تنزيل خطوات مشروع تطوير الهيدروجين الأخضر

بدأ كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، عقد …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *