عبد المالك سلال يستفسر عن مصير الأموال التي خصصت للعاصمة الجزائرية

 تساءل الوزير الأول، عبد المالك سلال، عن وجهة الميزانيات الضخمة التي خصصتها الدولة لولاية العاصمة، في ظل النقص الكبير في المرافق والمشاريع التنموية، ووصف الأمر بـ«التقصير الذي وجبت معالجته”.
وأكد سلال، أمس، خلال إشرافه على الاجتماع الوزاري المصغر الذي أشرف عليه بمبنى ولاية العاصمة على مساءلة الوالي زوخ والمسؤولين المحليين، من الولاة المنتدبين والمدراء المركزيين ورؤساء البلديات، حول “الأموال التي قامت الحكومة بصبّها في حساب ولاية العاصمة”، حيث قال: “لاحظنا نقصا رغم الميزانيات الضخمة التي وفرتها الدولة”. ويأتي هذا في إشارة منه إلى تعطل المشاريع التنموية ونقص المرافق العمومية والمشاكل الكبيرة التي تعرفها العاصمة، ومنها السكن والتهيئة العمرانية، وأضاف: “المرافق العمومية لم تتحسن إطلاقا”، مفيدا بأن “الجزائر العاصمة اليوم بعيدة عن ما ينتظره الجزائريون”، خاصة وأنها واجهة البلد.
ويأتي هذا الاجتماع الذي لم يعلن عنه من قبل مفاجئا، خاصة وأنه ضمّ 15 وزيرا، إضافة إلى المدير العام للأمن الوطني عبد الغني هامل وقائد الدرك الوطني أحمد بوسطيلة. وبرر من جهته والي العاصمة، عبد القادر زوخ، في كلمة ألقاها، “تذبذب التوزيع” بتحويل أولويات الإسكان بعد زلزال بولوغين إلى العائلات المتضررة والآيلة مساكنها للانهيار، مؤكدا على أن مصالحه استرجعت العقار لاستغلاله في مشاريع عمومية.
 من جهته، ذكر وزير الداخلية والجماعات المحلية، الطيب بلعيز، خلال لقاء صحفي بعد انتهاء الاجتماع، أهم القرارات التي تم اتخاذها، والتي قال إنها “قرارات ليست الوحيدة والأخيرة وإنما المستعجلة” لتنمية الولاية، حيث جاء في النقطة الأولى استكمال عملية الترحيل وتوزيع السكنات الجاهزة قبل ديسمبر المقبل، واستحداث مؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادي تتكفل بتقييد إستراتيجية تجميل العاصمة، إضافة إلى تنصب فوج عمل عن كل مندوبية في العاصمة، للتفكير في إيجاد تنظيم إداري جديد للعاصمة يؤدي إلى تفعيل التنمية وتكليف الوالي بتنصيب فوج عمل مهمته إيجاد الطرق الملائمة لفتح المحلات المغلقة في شوارع العاصمة، وإنشاء مؤسسة تتكفل بعملية إعادة الاعتبار للبناءات القديمة وتفعيل الشرطة البلدية التي توضع تحت وصاية رؤساء البلديات، خاصة وأن النص والملف جاهز. وذكر بلعيز أن الوزير الأول أعطى تعليمات صارمة من أجل حسن استقبال المواطنين والمسؤولين باحترام. وحسب المسؤول نفسه، فإن هذه القرارات كلها تدخل حيز التطبيق بداية من الأحد المقبل، على أن تتبعها أخرى مستقبلا.

اقرأ أيضا

مصالح التحقيق بمجلس المنافسة تداهم مقرات بعض الفاعلين في سوق توريد المستلزمات الطبية

قامت مصالح التحقيق والبحث لدى مجلس المنافسة، يوم الثلاثاء الماضي، بعمليات زيارة فجائية وحجز، متزامنة …

فيديو صادم.. أب يُدلي طفله من نافذة برج سكني بارتفاع 80 قدماً

في واقعة مروّعة، أشعلت موجة واسعة من الغضب، وثّق مقطع فيديو متداول لحظة تعريض طفل …

الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء تحدد تعريفة فائض الطاقة الكهربائية

اتخذ مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء المنعقد الثلاثاء 17 فبراير، قرارا يحدد بموجبه تعريفة فائض الطاقة الكهربائية المنتجة في إطار القانون رقم 40.19 والقانون رقم 82.21، وذلك لفترة الضبط الممتدة من فاتح مارس 2026 إلى غاية 28 فبراير 2027، كما قام المجلس أيضا باعتماد التحيينات السنوية لتعريفات استعمال الشبكة الكهربائية الوطنية.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *