مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
يبدو أن محيط الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، كما تؤكد بعد المصادر الصحفية، عازم على عدم التساهل مع العسكريين الذين يقدمون على خرق واجب التحفظ ، وعلى رأسهم كبارة قادة الجيش سابقا مثل الجنرال المتقاعد خالد نزار.
موقع Mondeafrique أكد نقلا عن مصادر عدة أن قاضي التحقيق بمحكمة سيدي محمد بالجزائر العاصمة تلقى تعليمات صارمة من طرف وزارة العدل لفتح تحقيق مع الجنرال المتقاعد خالد نزار بمجرد أن يقدم على خرق واجب التحفظ الخاص بالعسكريين، والذي تم تبنيه من طرف البرلمان في شهر يونيو المنصرم.
ويقضي القانون الذي أثار الجدل بعد تبنيه بإلزام العسكريين السابقين بعدم الخوض في النقاشات الراهنية التي تمس الشأن العام وعدم توجيه انتقادات إلى المسؤولين الحاليين في الحكومة والجيش، في الوقت الذي سيعرض فيه خرق واجب التحفظ هؤلاء العسكريين للمتابعة القضائية.
وحتى قبل تبني القانون، اعتقل الجنرال حسين بن حديد بعد هجوم شديد اللهجة على شقيق الرئيس، السعيد بوتفليقة، في حين ذهب البعض إلى اعتبار أن حديث الجنرال لوسائل الإعلام عن دور الجيش في توظيف الجماعات الإسلامية المسلحة المتهمة بارتكاب مجازر في حق الشعب الجزائري إبان العشرية السوداء هو السبب وراء اعتقاله.
وما يزال الجنرال بن حديد يقبع في السجن حيث أصيب بسرطان البروستات كما أكدت هيئة دفاعه التي اعتبرت أن الجنرال يتعرض لعملية قتل عمدي.
خالد نزار، الذي شغل أرفع المناصب الأمنية في الجزائر من رئاسة الأركان إلى وزارة الدفاع مرورا بوزارة الداخلية وكان أحد مهندسي الانقلاب على الرئيس الشاذلي بن جديد، كما تؤكد عدد من المصادر، كان من جنرالات الجزائر الأقوياء ويرتبط اسمه بمرحلة سيئة في تاريخ الجزائر الحديثة مثل احتجاجات أكتوبر 1988 والحرب الأهلية التي اندلعت في أعقاب إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية عام 1991، والتي عرفت اكتساح “الجبهة الإسلامية للإنقاذ”.
وزير الدفاع الجزائري السابق يكثف من خرجاته الإعلامية وانتقاداته لمحيط الرئيس، ما جعل المحيط الرئاسي يمتعظ من حديث الجنرال إلى الصحافة، خصوصا بعد انتقاده رئيس أركان الجيش أحمد قايد صالح الذي وصفه “بالهائج والمصاب بجنون العظمة”، ما جعل قايد صالح يطالب الرئاسة بوضع حد لخرجات الجنرال المتقاعد.
بانتظار أن يظهر ما إذا كان الجنرال المتقاعد خالد نزار سيختار الرقابة الذاتية أم أن القضاء سيتحرك لمتابعته بتهمة خرق واجب التحفظ، يبدو الصراع الحالي امتدادا لحروب أجنحة السلطة في الجزائر، والمستمرة منذ عقود مع ما تخللها من عمليات تصفية جسدية ومؤامرات وإقالات وخيانات واعتقالات ومحاولات إخراس لعدم النبش في الماضي والحاضر.
