تونس..العثور على مخبأ للأسلحة واعتقال عنصرين خططا لهجمات جديدة

في عملية استباقية جديدة، تمكنت السلطات التونسية، اليوم الاثنين من العثور على مخبأ للأسلحة، في وقت اعتقلت فيه عناصر الأمن عنصرين للاشتباه في تخطيطهما لتنفيذ هجمات إرهابية في تونس.

ووفق ما نقلته وسائل الإعلام المحلية، نجحت عناصر الأمن من حجز كمية من الأسلحة في مخبأ بولاية مدنين، حيث عثرت على حزام ناسف وسلاحي “كلاشينكوف” وخمس قذائف يدوية وعبوتين ناسفتين لتفخيخ السيارات وعبوة ناسفة، إضافة إلى صواعق وخراطيش.

وأشار بيان وزارة الداخلية إلى اعتقال عنصرين إرهابيين، كانا يخططان لتنفيذ عمليات إرهابية داخل البلاد، حيث أكدت بالقول “اعتقلت عناصر الأمن عنصرين إرهابيين بيَّنت التحريات الأولية أنهما كانا يعتزمان استغلال الأسلحة والذخيرة في عمليات تخريب تمس أمن وسلامة البلاد”.

هذا وتأتي هذه العملية الاستباقية أسبوعا فقط على الهجوم الانتحاري الذي استهدف حافلة الأمن الرئاسي في العاصمة تونس، والذي أودى بحياة 12 شخصا وجرح 20 آخرين.

وكان تنظيم الدولة الإسلامية قد أعلن مسؤوليته وراء الحادث، الذي يعد الثالث من نوعه في تونس هذه السنة، حيث شهدت هذه الأخيرة هجومين إرهابيين استهدفا متحف باردو بالعاصمة تونس وفندقا في مدينة سوسة، حيث خلفا العشرات من القتلى في صفوف السياح الأجانب.

هذا وأكد الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي مساء أمس الأحد، عبر خطاب نقله التلفزيون الرسمي، أن التهديدات الإرهابية التي تشهدها بلاده تسعى بالدرجة الأولى على زعزعة وتدمير تونس.

ونوه السبسي بالدور الذي تقوم به سلطات البلاد، والتي تمكنت خلال الأشهر الماضية من تحقيق العشرات من العمليات الاستباقية، لعل أبرزها إحباط سلسلة من الهجمات الإرهابية التي كانت ستستهدف عدة مؤسسات أمنية واقتصادية في مدينة سوسة الساحلية، إضافة إلى محاولة اغتيال شخصيات سياسية نافذة في البلاد.

وتمكنت السلطات التونسية من اعتقال عناصر كتيبة جهادية تسمى “الفرقان” والتي كانت تسعى إلى تنفيذ مخطط سوسة الإرهابي.

إقرأ ايضا:وزير تونسي: كل الهجمات على بلادنا خطط لها في ليبيا

اقرأ أيضا

الحرب على ليبيا في 2011

نواب بريطانيون ينتقدون دور بلادهم في الحرب على ليبيا في 2011

اعتبر نواب بريطانيون بلجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان أن الحرب على ليبيا في 2011 استندت إلى معلومات مخابراتية خاطئة ما عجل بانهيار ليبيا سياسيا واقتصاديا.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *