جنوب أفريقيا سرقت المونديال من المغرب بالرشاوى!

أكد مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي  على أن دولة جنوب أفريقيا  قدمت العديد من الرشاوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم لكرة القدم الفيفا ، بغية الحصول على شرف تنظيم مونديال 2010 على حساب المغرب عام 2003.

وأشار مكتب «أف بي أي» إلى اشتباهه في دفع أحد مسؤولي الفيفا لرشاوى بلغت 9.97 مليون دولار كي تصوت اللجنة التنفيذية لصالح جنوب أفريقيا بدلاً من المغرب التي خسرت حق تنظيم البطولة عامي 1998 و2006.

وكشفت وزارة العدل الأميركية عن لائحة اتهام جديدة دون الكشف عن اسم المتآمر رقم 17، مؤكدة في الوقت نفسه تسديد هذا المسؤول لثلاثة مبالغ مختلفة من المال إلى النائب السابق لرئيس الفيفا «جاك وارنر».

ومن بين المسؤولين المتهمين، نائبا رئيس الفيفا «خوان نابوت وآلفريدو هاويت» واللذين تقرر إيقافهما من لجنة الاخلاقيات في الفيفا لمدة 90 يومًا مثلهما مثل سيب بلاتر وميشيل بلاتيني.

لكن الشرطة السويسرية لم تكتف بعقوبة الفيفا، وقامت باعتقالهما (نابوت وهاويت) يوم الخميس الماضي بناءً على طلب رسمي من السلطات الأميركية للاشتباه في قبولهما رشاوى بملايين الدولارات في السنوات القليلة الماضية.

اقرأ أيضا

منصة الطاقة: المغرب يعزز موقعه كمصدر واعد للهيدروجين الأخضر إلى أوروبا

يعزز المغرب مكانته بوصفه أحد أبرز المرشحين لتصدير الهيدروجين الأخضر من المنطقة العربية إلى أوروبا، مستفيدا من موارده الكبيرة في الطاقة الشمسية والرياح، إلى جانب شراكاته الإستراتيجية مع الدول الأوروبية لتطوير سلاسل الإمداد الخاصة بالوقود النظيف.

الاتحاد الأوروبي: أحداث سبتة كانت ​مدفوعة بشبكات ​تهريب ⁠إجرامية ومعلومات مضللة

أكد الاتحاد الأوروبي أن الأحداث الأخيرة التي شهدتها سبتة، كانت ​مدفوعة بشبكات ​تهريب ⁠إجرامية ومعلومات مضللة جرى تداولها عبر ⁠وسائل ​التواصل ​الاجتماعي.

الاستقلال يثمن جهود السلطات العمومية في تدبير أحداث سبتة ويدعو إلى استخلاص الدروس

ثمنت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، الجهود الكبيرة التي بذلتها السلطات العمومية بمختلف مكوناتها، من أجل الحفاظ على الأمن العام وحماية الأشخاص والممتلكات، وتأمين عودة المواطنات والمواطنين من محيط مدينتي سبتة ومليلية، في إطار من التنسيق والتعاون مع نظيرتها الإسبانية، بما يؤكد حرص المملكة على صون الأرواح واحترام التزاماتها الدولية.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *