بعد لقاءات.. قانون الصناعة السينمائية يجمع لجان برلمانية ببنسعيد

ستناقش الفرق البرلمانية ، دراسة مشروع قانون رقم 18.23 يتعلق بالصناعة السينمائية، وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي.

وأوضحت أجندة مجلس النواب أن أعضاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال سيناقشون عشية اليوم الإثنين ، في قراءة ثانية مشروع قانون رقم 18.23 يتعلق بالصناعة السينمائية.

ويهدف هذا النص التشريعي إلى توحيد المبادئ والقواعد الأساسية المتعلقة بتنظيم الصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي، في نص واحد بمثابة مدونة جامعة، مع خلق صناعة حديثة ومتطورة تقوم على مبادئ الحكامة وتكافؤ الفرص والشفافية.

ويحمل مشروع القانون عدة مستجدات مرتبطة بوضع قواعد قانونية تهم الترخيص بمزاولة الإنتاج السينمائي، وكذا إرساء نظام جديد للاعتماد الدولي يخول تنفيذ الإنتاج، لحساب أشخاص ذاتيين أو اعتباريين غير خاضعين للقانون المغربي.

ويتضمن مشروع القانون تشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي في القطاع السينمائي، عبر تبسيط المساطر ومواكبة الدينامية الإصلاحية التي تشهدها المملكة.

ونص مشروع القانون على إمكانية مواكبة المركز السينمائي المغربي لشركات الإنتاج الخاصة، الحاصلة على رخصة التصوير، بناء على طلب منها، في الحصول على التراخيص الأخرى التي يتعين التوفر عليها من أجل الولوج إلى مواقع الإنتاج.