مع إشراقة شمس صباح اليوم الجمعة، توجه الناخبون المغاربة إلى صناديق الاقتراع، في مختلف أنحاء المملكة، لاختيار من يمثلهم في الجماعات المحلية والمجالس الجهوية، لست سنوات مقبلة، في أول انتخابات في عهد الدستور الجديد، بعد حملة ساخنة شاركت فيه الأحزاب من خلال تقديم مرشحيها وبسط برامجها.
واستنادا لبعض المصادر الرسمية، فإن عدد المواطنين المسجلين في اللوائح الانتخابية، والذين سيدلون بأصواتهم، طيلة نهار اليوم، هو 15.4 مليون ناخب وناخبة، 55 بالمائة منهم ذكور، و45 بالمائة إناث، وذلك لانتخاب 31 ألف عضو للجماعات والجهات.
وبالنسبة لعدد الترشيحات للانتخابات الجماعية فقد بلغ 130 ألف و925 ترشيحا، فيما تقول الأرقام، إن عدد الترشيحات برسم الانتخابات الجهوية وصل الى 7588 ترشيحا.
ويتنافس في هذا الموعد الانتخابي 30 حزبا، من بينها 3 أحزاب يسارية شكلت تحالفا بينها، إضافة إلى عدد من المستقلين، مما يعني أن هناك رغبة جماعية من أجل المساهمة في الرفع من وتيرة التنمية المحلية.
ومن بين أبرز المستجدات التي تطبع الاستحقاقات الانتخابية الجديدة، أنها تجري تحت الإشراف المباشر للحكومة، وباعتماد بطاقة التعريف الوطنية فقط، عوض بطاقة الناخب، وذلك من اجل ضمان شروط النزاهة والشفافية، وتكريسا للقطع مع بعض السلوكات التي كانت تلقي بظلالها الرمادية على المحطات الانتخابية السابقة.
للمزيد:وزارة العدل المغربية تصدر دليلا تطبيقيا بمناسبة الانتخابات
ويتوقع، حسب اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات أن تعلن النتائج الأولية خلال ليلة يومه الجمعة، وسيتم تنظيم أمسيات في جهات المملكة المغربية للكشف عن المعطيات المتعلقة بالسباق الانتخابي.
وسوف يعقب ظهور النتائج، واتضاح معالم الخريطة السياسية الجديدة، الشروع في الأيام المقبلة، في مسلسل آخر هو تشكيل المكاتب وانتخاب رؤساء الجماعات ومجالس المدن والجهات، ليتوج ذلك كله بانتخاب 72 مقعدا مخصصا لممثلي الجماعات والمجالس البلدية والقروية ضمن الغرفة الثانية للبرلمان المغربي.
إقرأ أيضا:ما بين الانتخابات المهنية والجماعية في المغرب .. أية تحالفات للأحزاب السياسية؟