جديد انتخابات 4 شتنبر..اعتماد بطاقة التعريف وحدها فقط لدعم الشفافية

بمناسبة الانتخابات الجماعية والجهوية المقرر إجراؤها يوم الجمعة 4 شتنبر 2015، أنهي وزير الداخلية إلى علم جميع الناخبين والناخبات المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة، أنه تم طبقا للقانون إلغاء العمل ببطاقة الناخب والإشعار الموجه للناخبين، وسيتم التصويت يوم الاقتراع اعتمادا على البطاقة الوطنية للتعريف وحدها، وذلك بهدف دعم شفافية العمليات الانتخابية وسلامتها.

وذكر بلاغ لوزير الداخلية أمس الاثنين، أنه بإمكان الناخبين والناخبات المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة التعرف على مكاتب التصويت المخصصة لهم من خلال إرسال رسالة قصيرة مجانية إلى الرقم 2727 تتضمن فقط رقم البطاقة الوطنية للتعريف، أو الاتصال مجانا على الرقم الأخضر 2727 من أي هاتف ثابت أو محمول، أو تحميل التطبيق المسمى (مونبيفي) على الهاتف الذكي الذي يمكن من تحديد موقع مكتب التصويت.

ومن جهة أخرى، ذكر وزير الداخلية الناخبين والناخبات أنه يمكنهم أيضا التعرف على مكاتب التصويت التابعين لها من خلال التوجه إلى مكاتب الإرشاد المحدثة على مستوى مقرات العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات وبمكاتب السلطات الإدارية المحلية، أي القيادة أو الملحقة الإدارية القريبة من محلات سكناهم.

كما يمكنهم يوم الاقتراع، يضيف البلاغ، التعرف على مكاتب التصويت التي سيدلون فيها بأصواتهم من خلال الاستفسار لدى مكاتب الإرشاد التي سيتم فتحها بمراكز التصويت القريبة من محلات سكناهم.

اقرأ أيضا

الداخلية تعلن استمرار التسجيل في اللوائح الانتخابية لعام 2026

أفاد بلاغ لوزير الداخلية، اليوم الاثنين، بأن عملية تقديم طلبات التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة برسم المراجعة السنوية لهذه اللوائح لسنة 2026 ستستمر إلى غاية 31 دجنبر 2025.

وهبي يحسم الجدل بشأن تحيين عنوان البطاقة الوطنية لتسهيل التبليغ

حسم عبد اللطيف وهبي وزير العدل، الجدل بشأن القانون الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر دجنبر المقبل، والمتعلق بمسطرة التبليغ.

لفتيت: مشروع “قانون الأحزاب” يهدف إلى تطوير إطارها القانوني وضبط إجراءات تأسيسها

أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن مشروع القانون التنظيمي رقم 54.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، يروم تطوير الإطار القانوني المنظم للأحزاب السياسية وضبط الإجراءات المتعلقة بتأسيسها.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *