هذا هو آخر أجل حددته وزارة الداخلية للتسجيل في اللوائح الانتخابية

ذكر بلاغ وزير الداخلية، أن الأجل المحدد قانونا لتقديم طلبات التسجيل الجديدة من طرف الأشخاص غير المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة سينتهي في تمام الساعة الثانية عشرة ليلا من يوم الأربعاء 19 غشت 2015، وذلك في إطار الاستعدادات لانتخابات أعضاء المجالس الجماعية والجهوية المقرر إجراؤها يوم الجمعة 4 شتنبر 2015.

وأوضح البلاغ أن اللجان الإدارية المختصة، برئاسة السادة القضاة، ستعقد اجتماعاتها ابتداء من يوم الخميس 20 غشت 2015 لدراسة الطلبات المذكورة واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

وعلى إثر اجتماعات اللجان الإدارية، يردف البلاغ، فإن لوائح المسجلين الجدد سيتم تعليقها بمكاتب السلطات الإدارية المحلية ومصالح الجماعة أو المقاطعة يوم الثلاثاء 25 غشت 2015، وذلك حتى يتسنى لكل من يعنيه الأمر الاطلاع عليها في الأماكن المذكورة.

كما يمكن للمسجلين الجدد،حسب البلاغ، أن يطلعوا على البيانات الخاصة بهم، وكذا مكاتب التصويت المخصصة لهم ابتداء من يوم الجمعة 28 غشت 2015 بواسطة إرسال رسالة قصيرة مجانية إلى الرقم 2727، تتضمن فقط رقم البطاقة الوطنية للتعريف، أو عن طريق الموقع الالكتروني المخصص للوائح الانتخابية العامة أو عن طريق تحميل التطبيق المسمى (مون بيفي) على الهاتف النقال.

 

إقرأ أيضا: هل ستؤثر نتائج الانتخابات المهنية على نوايا الاقتراع في الاستحقاقات القادمة ؟

اقرأ أيضا

لفتيت يترأس اجتماعا لتدارس استعدادات مدينة طنجة لاحتضان مباريات المونديال

ترأس وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الخميس بمقر ولاية جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، اجتماعا موسعا خصص لتدارس تقدم الاستعدادات الخاصة بمدينة طنجة لاحتضان مباريات ضمن كأس العالم لكرة القدم 2030.

وزير الداخلية يترأس اجتماعا موسعا حول الاستعدادات لمونديال 2030

ترأس وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الخميس بمقر ولاية جهة الرباط- سلا- القنيطرة، اجتماعا موسعا خصص لتدارس تقدم الاستعدادات الخاصة بتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030.

تعزيز التعاون على مستوى الأمن والهجرة يجمع لفتيت ونظيره الإيطالي

أجرى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء بالرباط، مباحثات مع نظيره الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، بحضور مسؤولين من القطاعين بالبلدين.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *