دفع حادث “الانتحار”، الذي وقع أمس بمركز سيدي بطاش التابع لإقليم بنسليمان، وزارة الداخلية إلى المسارعة بإصدار بلاغ مقتضب، أعلنت فيه استدعاء قائد المركز إلى مصالحها المركزية في انتظار صدور نتائج التحقيق.
وجاء بلاغ الوزارة، وفق مانشرته يومية ” المساء” المغربية، في عددها الصادر غدا الثلاثاء، عقب تداول معلومات أولية، تفيد بأن قائد المركز، وهو نجل الجنرال حجار، المفتش العام للقوات المساعدة ورئيس المنطقة الشمالية، أقدم على حلق رأس الهالك البالغ من العمر 25 سنة، بعد توقيفه بمعية عدد من الشبان على هامش المهرجان الربيعي الذي أقيم بالمنطقة، حيث تم نقله، وفق روايات محلية، إلى مقر المركز بطريقة مهينة، وتعريضه للضرب، قبل أن تنتهي حياته بطريقة لازالت ملابساتها غامضة لحد الآن.
ومن المنتظر أن تباشر مصالح وزارة الداخلية البحث مع القائد لتحديد المسؤوليات في هذه الواقعة، في الوقت الذي نقلت جثة الهالك إلى مستودع الأموات في انتظار خضوعها للتشريح الطبي، وتسليمها إلى عائلة الضحية قصد دفنها، موازاة مع استعداد جمعيات حقوقية محلية للاحتجاج.
وكان نفس القائد قد عين مباشرة بعد تخرجه بالمقاطعة السادسة بمدينة تمارة، التي اشتهر فيها بعصا كهربائية كان يحملها معه، قبل أن يتم نقله من تمارة، بعد أن نسبت إليه سلسلة من حوادث الاعتداء والشطط، ومنها ملف يتعلق بصفع نقابي داخل مقر المقاطعة، وتعنيف أستاذ جامعي بعد توقيفه للتحقق من هويته، وإصدار أوامر للقوات المساعدة بضربه بالهراوات داخل سيارة الخدمة، مما أسفر عن إصابة الأستاذ الجامعي بجروح سلمت له على إثرها شهادة طبية حددت مدة عجزه في 25 يوما، ليصدر بعد ذلك قرار بإعفائه من مهامه وإلحاقه بالإدارة المركزية، حيث بقي بدون مهمة لمدة شهرين، قبل أن يتم تكلفيه من جديد بمنصب قائد بسيدي بطاش.
اقرأ أيضا
عقد اجتماع بمقر الداخلية بشأن الاستعدادات المتعلقة بتنظيم الإحصاء
انعقد بمقر وزارة الداخلية، اليوم الخميس، اجتماع ترأسه وزير الداخلية والمندوب السامي للتخطيط خصص لاستعراض الاستعدادات الجارية لتنظيم الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024.
مع قرب العيد.. وضعية الأسواق الأسبوعية للأضاحي تسائل لفتيت بقبة البرلمان
طالبت فرق برلمانية وزير الداخلية عبدالوافي لفتيت، بتهيئة وتأهيل بعض الأسواق الأسبوعية بعيد عيد الأضحى. …
الداخلية تبرر عمليات هدم عدد من المباني بالشواطئ المغربية
بعد جدل واسع، بررت وزارة الداخلية هدم بعض المباني بالشواطئ المغربية، بكونها غير مرخصة، وتؤثر بشكل سلبي على التوازن الإيكولوجي بالمجال الساحلي.