بنكيران حول توقيف أفتاتي: “لا تحرجونا مع المؤسسة العسكرية”

عاد ملفّ القيادي البارز في حزب العدالة و التنمية عبد العزيز أفتاتي، إلى الواجهة خلال اليوم الثاني للمؤتمر الإقليمي لشبيبة الحزب في مراكش، حيث لم يجد عبد الإله بنكيران الذي حضر صبيحة اليوم للقاء تواصلي مع أعضاء شبيبة حزبه بدّا من الإجابة على سؤال أحد ممثلي الجهة الشرقية عن تأخر البثّ في قضية أفتاتي الذي تعتبره القيادة الحزبية موقوفا إلى حين البثّ في قضيته بشكل نهائي.

و عمّ صمت رهيب قاعة المحاضرات في الحي الجامعي الداوديات في مراكش، بعدما سأل عبد الإله بنكيران الحضور الذي تجاوز ألفي شاب و شابة”هل أنتم ضدّ توقيف أفتاتي الذي سلكنا فيه المساطر القانونية؟”، حينها بدا كل الحاضرين متأثرين، و بدت عليهم علامات عدم الرضى عن قرار الأمانة العامة لحزب العدالة و التنمية.

الأمين العام للعدالة و التنمية و رئيس الحكومة في الوقت نفسه، أوضح أن قرار توقيف عبد العزيز أفتاتي الذي زار منطقة حدودية فاصلة بين المغرب و الجارة الجزائر، يعود لتعارض ما قام به مع مصلحة المؤسسة العسكرية، مشدّدا القول في الوقت نفسه أنه ضد تجاوز الأخيرة”لا تحرجونا من المؤسسة العسكرية، أنا لن أتخلى عن أي عضو من أعضاء حزبنا لكن لا تحرجونا مع المؤسسات التابعة للمؤسسة الملكية، يجب احترام الجيش”.

اقرأ أيضا

تسليط الضوء في فيينا على تطوير شراكة متعددة الأبعاد بين المغرب والنمسا

عقد في فيينا اليوم الأربعاء مؤتمر بشأن إقامة شراكة متعددة الأبعاد بين المغرب والنمسا، بمبادرة …

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

ما هي مشكلة الجزائر مع لجنة القدس؟!

مؤتمرا عربيا بعد آخر، وقمة إسلامية بعد أخرى، أصبح توقع سلوك المسؤولين الجزائريين الحاضرين ممكنا، بل مؤكدا، حيث يكاد تدخلهم في بنود البيان الختامي يقتصر على أمر واحد: المطالبة بسحب الإشادة برئاسة العاهل المغربي الملك محمد السادس للجنة القدس، وجهوده لمساعدة أهلها. ورغم أن الجزائر لم تنجح يوما في دفع المشاركين لسحب هذه الفقرة أو حتى التخفيف منها، فإنها تمارس الأمر نفسه في المؤتمر الموالي، وهي تعلم سلفا مصير مسعاها: رفض الطلب، وتثبيت الإشادة بالمغرب وعاهلها!

الداخلية الإسبانية تبرز دور المغرب في جهود الإغاثة

قالت وزارة الداخلية الإسبانية، إن فريق الإغاثة القادم من المغرب بدأ العمل بالفعل في المناطق المتضررة جراء الفيضانات.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *