أوضحت شرفات أفيلال، عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء، خلال اللقاء الدراسي الذي نظمته فرق الأغلبية بمجلس النواب، حول موضوع ” أي أدوار للمهندس في أوراش الإصلاح”، أن انخراط المهندس المغربي في العمل السياسي، ومشاركته في بلورة الاستراتيجيات الوطنية الكبرى، بات أمرا ضروريا وملحا، نظرا لامتلاكه بحكم تكوينه الأكاديمي والتقني، آليات الفهم، التحليل والاستنباط، وهي أدوات يحتاجها الفاعل السياسي في عمله اليومي وأثناء صياغة السياسات العامة للبلاد.
وليتأتى ذلك، تضيف الوزيرة والمهندسة أفيلال، يجب أن يغادر المهندس تصوره الضيق للعمل السياسي، واكتشاف آفاقه خدمة للوطن والشعب، عبرالالتصاق بهموم الجماهير الشعبية، التي تنتظر منه تغيير الواقع الملموس بإجراءات ملموسة وأكثر فعالية، باعتباره ذلك التقني الذي يستطيع تحديد مكامن الخلل و نقط الضعف، الذي يحولها بحكم خبرته وتراكم معرفته، إلى قفزة اقتصادية مهمة، تصب في تحقيق الرفاه الاجتماعي والتنمية المستدامة، فلا يمكن تصور مغرب الغد دون إنخراط المهندس في كل الأوراش الإقتصادية ، الحقوقية والإجتماعية والبيئية، حسب مراسلة تلقى موقع ” مشاهد24″ نسخة منه.
وفي ذات السياق، أشارت شرفات أفيلال، كمهندسة خاضت التجربة السياسية منذ سنوات طويلة، إلى أن المعيش اليومي للمواطن، يتأثر بشكل أو بآخر بالقرار السياسي، الذي يفضي إلى سبل العيش الكريم، أو إلى طرق الإقصاء والتهميش، وبالتالي من غير الطبيعي، أن يظل المهندس متفرجا عن بعد، بما يحمل من إمكانيات، فيما يمكن أن يعرفه تدبير الشأن العام من إنزلاقات، و ما سمته المتحدثة ذاتها، “من شعبوية في تنزيل القوانين والقرارات”.
إلى ذلك، استحضرت أفيلال، واقع المهندس المغربي، واعتبرت أن أدوار المهندس في أوراش الإصلاح ، لا يمكنها أن تأخذ أبعادا تنموية دون حل المشاكل التي يتخبط فيها معظمهم، والمتمثلة في غياب هيئات مهنية لباقي القطاعات الهندسية المتعددة، وحثث الحاضرين للعمل على إخراج الهيئة الوطنية للمهندسين إلى حيز الوجود، تحقيقا لأوراش الإصلاح التي ينتظرها المغرب، خصوصا أن الخيار الديمقراطي الذي نهجته المملكة لا رجعة فيه، وهو الخيار الذي يحتاج لكل أبناء هذا الوطن، ومن ضمنهم فئة المهندسين.
يشار إلى أن هذا اللقاء الدراسي، حضره إلى جانب رؤساء فرق الأغلبية، كل من الوزراء محمد مبديع، عبد العزيز العماري و إدريس مرون، إلى جانب مجموعة من النواب البرلمانيين و المهندسين.