الغنوشي يقلل من دور الهايكا بتونس ورئيسها يرد

قال النوري اللجمي رئيس الهيأة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري “الهايكا” في اتصال مع “الصباح نيوز” انّ الهيئة لم تحدث للحدّ من حرية الإعلام وإنما تطمح لإرساء إعلام له مصداقية كما أنها ضدّ الجمع بين السياسة والإعلام وترغب في أن تكون حرية الإعلام مسؤولة سواء لدى الصحفيين أو مديري الوسائل الإعلامية. وذلك في رده على تصريحات الغنوشي التي أدلى بها خلال مساء أمس لقناة نسمة، حيث قلل من دور الهيئة في مهمة الرقابة حتى لايتعدى مهمة الرقابة، إلى مهام التشريع وخنق حرية وسائل الإعلام.

واوضح النوري أنّ وضع معايير لعمل الوسائل الإعلامية هو ضمان للاستقلالية وعدم الانسياق وراء خطابات التحريض على العنف واستغلال الأطفال في منابر إعلامية وغيرها، معتبرا ان للمواطن حق الحصول على معلومة في مستوى مطلوب.

وعودة لاعتبار هيئة الاتصال السمعي والبصري هيئة مؤقتة وليس لها دخل في مسالة القضاء، أجاب اللجمي ان الهيئة تلتزم بالقانون وبالمرسوم المحدث لها، داعيا رجال السياسة وأرباب المؤسسات للاطلاع جيدا عن فحوى المرسوم، مضيفا: “نحن بصدد محاولة تنظيم قطاع الإعلام السمعي والبصري بطريقة مستقلة…وما على من يرمي التهم جزافا على الهيئة إلا ان يطلع جيدا على المرسوم 116 ومن لم يعجبه المرسوم فذلك من شأنه..وكيف لنا ان نتحدث مع أطراف ليست لها دراية بفحوى المرسوم المنظم والمحدث للهيئة”.

وبالنسبة للمعايير التعديلية في القطاع السمعي والبصري، بيّن أنّ ثقافة التعديل غير مرسخة لدى أرباب المؤسسات الذين يجب عليهم أن يحترموا أخلاقيات المهنة ويكونوا قدوة في ذلك، وأضاف: “من الطبيعي ان يرغب رجل سياسي في وسيلة إعلامية تخدم مصالحه…ولكننا ضدّ الجمع بين السياسة والإعلام ونطمح للشفافية التامة…وما على الجميع سوى الاطلاع جيدا على كراسات الشروط المحدثة لوسائل الإعلام السمعية والبصرية وأن يكون خطابهم ومواقفهم مستندة لمعايير وأدلة وحججا وإلا سندخل في متاهات وغوغاء…كما أن التهم لا يجب أن تلقى جزافا للهايكا” وفي نهاية حديثه دعا اللجمي رجال السياسة إلى أن يكونوا متعقلين وقدوة وأن يحددوا أسبابا واضحة لمواقفهم، مشيرا إلى وجود سياسيين بصدد القيام بحملات انتخابية مسبقة في عدد من وسائل الإعلام.