شباط: ضرورة إصلاح الميثاق الجماعي وضمان ملاءمته مع الدستور

أكد حميد شباط، رئيس المجلس الجماعي لفاس، ضرورة الإسراع بإصلاح الميثاق الجماعي وضمان ملاءمته مع مقتضيات دستور 2011 ، وتوفير الإطار القانوني والمؤسساتي للنهوض بأوضاع المنتخبين حتى يتمكنوا من القيام بمهامهم في تمثيل السكان على أحسن وجه، وفي نفس السياق توفير الموارد البشرة والمالية الضرورية وتحقيق الاستقلال المالي والإداري للجماعات الترابية .
وأوضح حميد شباط،خلال أول لقاء جهوي نظمته الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية،أمس  الجمعة بمدينة فاس، تحت شعار “في أفق وضع قوانين تنظيمية تعزز اللامركزية وتوفر شروط كفيلة بتطوير أداء الجماعات الترابية”،أن أي ملاءمة للميثاق الجماعي مع مستجدات الدستور، أو إصدار قانون جديد لنظام الجماعات الترابية، أو إصدار القانون التنظيمي للجماعات الترابية المنصوص عليه في الفصل 146 من الدستور، وانطلاقا من حصيلة التجارب السابقة، وإعمالا لمبدأ التدبير الحر في تسيير الجماعات الترابية، يجب أن تأخذ بعين الاعتبار مجموعة من القضايا الرئيسية، تهم إعادة النظر في الوضعية القانونية للمنتخب الجماعي،و توفير اختصاصات خاصة للجماعات الترابية،والتي تضمن استقلالها الوظيفي تجاه باقي الجماعات الترابية،و توفير سلطات تقريرية خاصة للجماعات مع وسائل تنفيذها، و ضرورة توفير وسائل كافية ومضمونة بواسطة الاستقلال المالي الحقيقي للجماعات مع استقلالها في تدبير وتوظيف الموظفين،وإعادة النظرفي علاقة المجالس المنتخبة بالمحاكم الجهوية للحسابات،وبلورةعلاقات جديدة بين الجماعات الترابية والدولة ومصالحها مبنية على المصاحبة والمواكبة والشراكة..
وذكر شباط أن تعديل الميثاق الجماعي سنة 2009 ،لم يحقق أي تقدم في مجال تحفيز المنتخبين على القيام بمهامهم، إذ أن المشرع لا ينص على الاستفادة من تعويضات نقدية عن المهام والتمثيل والتنقل، سوى بالنسبة لفئة قليلة جدا، مبرزا أنه لم يعد ممكنا الإبقاء على قاعدة مجانية مهام المنتخب الجماعي، نظرا للأعباء الجسام التي يتحملها،والتي ستتضاعف في المستقبل القريب عند إحداث آليات وهياكل الديمقراطية التشاركية المحلية.
وقال شباط إن الاختصاصات الذاتية للجماعات أو المنقولة إليها، يجب أن تكون كاملة تشمل كافة المجالات المرتبطة بها، حيث يمنع كل تشابك أو تضارب في الاختصاصات مع أطراف أخرى،موضحا أن مضمون المادة 54 من الميثاق الجماعي الحالي، لم يعد متلائما مع المستجدات الدستورية التي أكدت على التدبير الحر لشؤونها، كما أن الإصلاح المرتقب يجب أن ينص على إحداث شرطة جماعية تابعة لرئيس المجلس الجماعي تمكنه من فرض احترام قراراته دون اللجوء إلى السلطة المحلية، مضيفا أن المادة 50 من الميثاق الجماعي بدورها تشدد الوصاية الممارسة على الجماعات وتنقص من أهليتها القانونية، وهو ما لم يعد متلائما مع روح ونص الدستور الجديد .
وأفاد حميد شباط أن إحداث الوكالات الحضرية نتج عنه عدد من الإشكالات المتعلقة بالتعمير، الشيء الذي يتطلب تحديد دور هذه الوكالات في الاستشارة فقط، على أن يبقى قرار منح الرخص بيد رئيس المجلس الجماعي، أو أن تصبح هذه الوكالات خاضعة للجماعات وتعمل تحت سلطتها، تجسيدا للاستقلال الإداري والوظيفي للمجالس الجماعية ورؤسائها.