مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
ألغى القضاء الاوروبي الاربعاء قرار استمرار ادراج اسم احد ابناء شقيق الرئيس السابق زين العابدين بن علي، على لائحة الاشخاص الذين يخضعون لتجميد اموال.
وكان مهدي بن علي، أحد أبناء شقيق الرئيس الذي أطاحته عن الحكم اولى الثورات العربية في جانفي 2011، مدرجاً على لائحة الاشخاص الذين فرض عليهم تجميد أموال منذ فبراير 2011.
والدافع الذي حمل القضاء الاوروبي على اتخاذ قراره، هو خضوعه لتحقيق قضائي تجريه السلطات التونسية بتهمة حيازة أموال منقولة وغير منقولة وفتح حسابات مصرفية وحيازة أرصدة في عدد من البلدان في إطار عمليات تبييض اموال. واحتج مهدي بن علي على هذا القرار بحجة ان تجميد الارصدة أقرته السلطات الاوروبية، فقط على الاشخاص الذين أعلنت انهم “مسؤولون” عن بعض الوقائع، وليس على الاشخاص الذين يتعرضون للملاحقة فقط. واعتبرت محكمة الاتحاد الاوروبي انه على حق، وأكدت ان “التحقيق المفتوح ضد بن علي يشمل تبييض اموال، فيما أقرت القيود على اشخاص مسؤولين عن اختلاس اموال تونسية عامة وعلى شركائهم”. ورأت ان المجلس الاوروبي الذي يمثل الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي “لم يعلن ولم يؤكد ان في الإمكان وصف فرد من وجهة نظر القانون الجزائي التونسي بأنه مسؤول عن اختلاس اموال عامة، لسبب وحيد هو انه يخضع لتحقيق قضائي حول تبييض أموال”.(الحياة اللندنية)
