لقضاء الأوروبي يلغي تجميد أموال مهدي بن علي

ألغى القضاء الاوروبي الاربعاء قرار استمرار ادراج اسم احد ابناء شقيق الرئيس السابق زين العابدين بن علي، على لائحة الاشخاص الذين يخضعون لتجميد اموال.
وكان مهدي بن علي، أحد أبناء شقيق الرئيس الذي أطاحته عن الحكم اولى الثورات العربية في جانفي 2011، مدرجاً على لائحة الاشخاص الذين فرض عليهم تجميد أموال منذ  فبراير 2011.
والدافع الذي حمل القضاء الاوروبي على اتخاذ قراره، هو خضوعه لتحقيق قضائي تجريه السلطات التونسية بتهمة حيازة أموال منقولة وغير منقولة وفتح حسابات مصرفية وحيازة أرصدة في عدد من البلدان في إطار عمليات تبييض اموال. واحتج مهدي بن علي على هذا القرار بحجة ان تجميد الارصدة أقرته السلطات الاوروبية، فقط على الاشخاص الذين أعلنت انهم “مسؤولون” عن بعض الوقائع، وليس على الاشخاص الذين يتعرضون للملاحقة فقط. واعتبرت محكمة الاتحاد الاوروبي انه على حق، وأكدت ان “التحقيق المفتوح ضد بن علي يشمل تبييض اموال، فيما أقرت القيود على اشخاص مسؤولين عن اختلاس اموال تونسية عامة وعلى شركائهم”. ورأت ان المجلس الاوروبي الذي يمثل الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي “لم يعلن ولم يؤكد ان في الإمكان وصف فرد من وجهة نظر القانون الجزائي التونسي بأنه مسؤول عن اختلاس اموال عامة، لسبب وحيد هو انه يخضع لتحقيق قضائي حول تبييض أموال”.

(الحياة اللندنية)

اقرأ أيضا

بنطلحة لمشاهد24: المغرب يكسب جولات جديدة في تكريس سيادته على الصحراء وسط تراكم أخطاء الخصوم

في وقت يراكم خصوم الوحدة الترابية للمملكة أخطاء تمس جوهر الشرعية الدولية، من قبيل التعامل مع الحركات الإرهابية والمتاجرة في التهريب والمخدرات، يكسب المغرب محافظا على هدوئه جولات جديدة على مستوى القضبة الوطنية، هكذا رسم محمد بنطلحة الدكالي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض في مراكش، صورة واقع ملف الصحراء المغربية في ظل تجدد الدعم الدولي لسيادة المغرب على صحرائه ولمبادرة الحكم الذاتي.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *