أفتاتي: كل الأحزاب المغربية معنية بالتوظيفات المشبوهة

لم يرد محمد بوسعيد، وزير المالية والاقتصاد، على السؤال الكتابي الذي وجهه إليه عبد العزيز أفتاتي، عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، رغم مرور أكثر من أسبوعين على توجيه المراسلة إلى الوزارة عن طريق مجلس النواب، حسب مانشرته يومية ” الأخبار” في عددها الصادر غدا الاربعاء.
واعتبر افتاتي، البرلماني عن حزب ” المصباح”، أن عدم رد الوزير بوسعيد عن سؤاله الكتابي “أمر عادي”، على اعتبار حساسية القضية، خصوصا أن محمد الشيخ بيد الله” قد أقرها في أحد الحوارات الصحافية”، يقول أفتاتي مشددا على أن ” المعنيين بالأمر مازالوا ينهجون الصمت، وهو مايؤكد في كل مرة، صحة الاتهامات الموجهة إليهم”، مشيرا إلى أن ” كل الأحزاب المعنية بفضيحة التوظيفات المشبوهة بمجلس المستشارين”.
وكانت يومية ” الأخبار” هي السباقة إلى نشرها، فيما نفى أفتاتي أن يكون حزبه هو الآخر في منأى عن هذه الشبهات، إذ قال في اتصال هاتفي مع نفس الصحيفة،إن ” مختلف الأحزاب ـ إلا القليل ـ معنية بقضية التوظيفات المشبوهة، ولا يمكن استثناء حزب العدالة والتنمية على أي حال”، حسب قوله.
وأشار البرلماني، في نفس السياق، إلى أنه لن يتراجع عن متابعة هذه القضية، وقال “إن ملف التوظيفات المشبوهة بمجلس المستشارين خلق للمعنيين حرجا كبيرا، ولن أتراجع عن متابعته، ووظيفتنا هي كشف مثل هذا الفساد”.

اقرأ أيضا

وهبي: التشهير ونشر المعطيات الشخصية دون إذن أصبحت تدمر حياة الأفراد والعائلات

قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، إن ممارسات التشهير ونشر المعطيات الشخصية دون إذن أصبحت تدمر حياة الأفراد والعائلات، مشددا على أن الجرائم الرقمية تتسم بخطورة خاصة، لأنها لا تعترف بالحدود الجغرافية، وتستبق النصوص القانونية، وتطرح إشكالات معقدة على مستوى الإثبات والمتابعة.

المصادقة على تركيبة المجلس الوطني للصحافة

صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، مساء اليوم الاثنين، على تركيبة المجلس الوطني للصحافة، كما وردت في مشروع قانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس.

بالإجماع.. مجلس المستشارين يصادق على مشروع القانون المتعلق بالحالة المدنية

صادق مجلس المستشارين، مساء اليوم الثلاثاء، بالإجماع على مشروع القانون رقم 16.25 بتغيير القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *