توضيح رسمي مغربي: طرد موفدي منظمة العفو الدولية تم طبقا للقانون

(و م ع ـ مشاهد 24) تبعا لعملية طرد السلطات المغربية لموفدي منظمة العفو الدولية، اللذين كانا يقومان بمهمة تقصي وبحث ميداني بغية تجميع معطيات ومعلومات، دون التوفر على إذن مسبق من السلطات المختصة، أصدرت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، مساء أمس الجمعة، بيانا رسميا في الموضوع.
وأوضحت المندوبية في بلاغ موجه للرأي العام الوطني والدولي، على إثر إصدار منظمة العفو الدولية لبلاغ، “ورد فيه أن السلطات المغربية قامت بطرد موفديها خارج التراب المغربي، وتضمن مغالطات بخصوص ادعاء قبول السلطات العمومية بتنظيم زيارة لممثلي المنظمة للمملكة، أن ترحيل موفدي المنظمة تم طبقا للمقتضيات القانونية المتعلقة بالموضوع، ولاسيما الفصل 23 من القانون المنظم للجمعيات، والذي يلزم الجمعيات الأجنبية التي ترغب في القيام بنشاط في المغرب أن تقدم تصريحا سابقا للسلطات، فضلا عن مقتضيات القانون المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمغرب ذات الصلة”.
وخلصت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان في بلاغها، التي نشرته وكالة الأنباء المغربية، إلى القول بأنها “أكدت بتاريخ 05 يونيو الجاري، من خلال رسالة وجهتها إلى منظمة العفو الدولية، على ضرورة تأجيل الزيارة التي كانت تعتزم هذه المنظمة القيام بها إلى حين عقد لقاء مع مسؤوليها بغية تحديد منهجية واضحة للتعاون البناء والموضوعي معها في ما يتعلق بإعداد التقارير حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، وطريقة التعامل مع المعلومات التي توافيها بها السلطات المغربية بهذا الخصوص”.

اقرأ أيضا

الداخلة.. افتتاح أشغال “المنتدى الدولي الأول حول الصحراء المغربية”

و.م.ع افتتحت، اليوم الأربعاء بالداخلة، أشغال “المنتدى الدولي الأول حول الصحراء المغربية”، الذي ينظمه المعهد …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *