أكد الشاوي بلعسال، رئيس فريق الاتحاد الدستوري بمجلس النواب، المعارض، أن فريقه كان سباقا في الكشف عن "العيوب" و"الأعطاب" التي تعتري مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، موضحا أنه في محطات مختلفة "قلنا بأن مشروع القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لم يأتي بجديد وأنه لا يبين وجود أي إصلاح كما كان منتظرا".
لمواصلة القراءة ، انقر هنا
رئيس فريق الاتحاد الدستوري، الذي كان يتحدث خلال لقاء تشاوري عقدته فرق المعارضة مساء يوم الأربعاء الماضي، مع "الائتلاف المغربي للجمعيات المهنية القضائية"، المكون من الودادية الحسنية للقضاة ونادي قضاة المغرب وجمعية المرأة القاضية، عبر عن اعتزازه بالدفاع عن أوضاع القضاة خصوصا خلال مناقشة مشروع قانون المالية للسنة الجارية، مبرزا أن هذا الدفاع المستميت عن القضاة، من أهدافه الرقي بأوضاعهم المالية.
واعتبر أن "فئة القضاة هم تاج فوق رؤوسنا"، ويجب أن "يتمتع القاضي بظروف مادية مريحة من سكن وسيارة وتعليم أبنائه في أحسن المدارس، لأجل تشجيعه على أداء مهامه في ظروف جيدة".
وقال بلعسال إن "مفهوم استقلالية القضاء به ضبابية كبيرة، إذ يجب البداية بالاستقلال المالي أولا، فلا يمكن أن تدبر الإدارة برأسيين أو مسوؤلين وهذا غير موجود نهائيا في المبادئ الإدارية"، وقدم مثالا على ذلك برئيس المحكمة أو وكيل الملك الذي سيصبح يستجدي الآخرين من أجل الحصول على الإمكانيات المادية.
وأشار بلعسال إلى أهمية القضاء ودوره في عدد من القضايا من قبيل التنمية والاستثمار، معربا عن أمله في خروج مشروع قانون تنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية يلبي كل الطموحات كما هو الشأن لباقي المهن التي جرت العادة أن ينسق الفريق مع ممثليها من أجل إخراج القوانين المتعلقة به مثل الموثقين والصيادلة والمحامين وغيرهم من المهنيين.
