نشطاء في المجتمع المدني يلوحون بتدويل قضية وزير الداخلية الاسبق رفيق بلحاج قاسم

 نظم نشطاء في المجتمع المدني بباجة وأفراد من أسرة وزير الداخلية الاسبق فى نظام بن على رفيق بلحاج قاسم وقفتين احتجاجيتين صباح اليوم الاثنين أمام المحكمة الابتدائية بالجهة ومقر الولاية لوحوا خلالهما باللجوء الى القضاء الدولي اذا لم يتم انصاف بلحاج قاسم حسب تعبيرهم في قضيته التي سيتم التصريح بالحكم فيها يوم 24 مارس 2014. وقال المحتجون انهم وجهوا بيانات لرئيس الجمهورية وكذلك الاطراف المعنية للمطالبة بضمان محاكمة عادلة وتبرئة وزير الداخلية الاسبق معلنين أن عددا من أهالي باجة سيقومون بتحركات مكثفة بمختلف مناطق الولاية وبتونس العاصمة للتعريف بقضيته والدفاع عنه . ودعا عماد بن حليمة عضو هيئة الدفاع عن رفيق بلحاج قاسم أهالي باجة الى امضاء عرائض وتوجيهها للسلط القضائية الشريفة حسب تعبيره للمطالبة بتطبيق القانون. واعتبر مئات المحتجين أن رفيق بلحاج قاسم كبش فداء ويتعرض لمحاكمة سياسية من وجهة نظرهم وكشفوا عن عدد من القرائن والادلة قالوا انها تفيد براءته ومنها شهادات عدد من الامنيين واقالة بلحاج قاسم قبل سقوط شهداء الثورة وعدم تطابق الاسلحة التي قتل بها الشهداء مع الاسلحة التي يستعملها رجال الامن. كما اعتبروا أن وزير الداخلية في النظام السابق قد تعرض لمؤامرة وفق روايتهم مطالبين بالكشف عن القتلة الحقيقيين للشهداء . يذكر أن رفيق بلحاج قاسم متهم في ما يعرف بقضية شهداء الثورة.

اقرأ أيضا

مصالح التحقيق بمجلس المنافسة تداهم مقرات بعض الفاعلين في سوق توريد المستلزمات الطبية

قامت مصالح التحقيق والبحث لدى مجلس المنافسة، يوم الثلاثاء الماضي، بعمليات زيارة فجائية وحجز، متزامنة …

فيديو صادم.. أب يُدلي طفله من نافذة برج سكني بارتفاع 80 قدماً

في واقعة مروّعة، أشعلت موجة واسعة من الغضب، وثّق مقطع فيديو متداول لحظة تعريض طفل …

الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء تحدد تعريفة فائض الطاقة الكهربائية

اتخذ مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء المنعقد الثلاثاء 17 فبراير، قرارا يحدد بموجبه تعريفة فائض الطاقة الكهربائية المنتجة في إطار القانون رقم 40.19 والقانون رقم 82.21، وذلك لفترة الضبط الممتدة من فاتح مارس 2026 إلى غاية 28 فبراير 2027، كما قام المجلس أيضا باعتماد التحيينات السنوية لتعريفات استعمال الشبكة الكهربائية الوطنية.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *