سابقة..القضاء المغربي يعوض متهما ب8 ملايين سنتيم بسبب سجنه خطأ

نشرت يومية “المساء” في عددها الصادر ليوم الاثنين، أنه في سابقة من نوعها، قضت المحكمة الابتدائية بمدينة الدار البيضاء بتعويض لفائدة مواطن مغربي قضى شهرين داخل السجن بسبب خطأ قضائي في التعامل مع ملفه من طرف المحكمة.

وأصدرت هيئة الحكم بالمحكمة الإدارية المذكورة، خلال الجلسة التي ترأسها القاضي هشام الوازيكي، الخميس الماضي حكما يقضي بتعويض المواطن المذكور بمبلغ ثمانية ملايين سنتيم، بسبب الضرر الذي لحقه جراء الخطأ القضائي الذي ذهب ضحيته، والذي قضى بموجبه شهرين داخل السجن.

وأوضحت الصحيفة، أن وقائع الملف تعود إلى كون الضحية كان قد صدر في حقه حكم بالسجن لمدة ستة أشهر موقوفة التنفيذ في ملف يتعلق بتسليم شيكات بدون رصيد، إلاَّ أن خطأ قضائيا وقع في الملف تم بموجبه الزج بالمتهم داخل السجن الذي أمضى به شهرين دون أي مبرر قانوني، لكون العقوبة الصادرة في حقه تشمل السجن مع وقف التنفيذ.

ولم يغادر الضحية السجن إلا بعد مرور شهرين ومثوله أمام محكمة الاستئناف بمدينة سطات التي قررت الإفراج عنه، لكون العقوبة الصادرة في حقه كانت موقوفة التنفيذ.

اقرأ أيضا

تقرير: المغرب ضمن أبرز الدول الإفريقية امتلاكا لسعة الطاقة الشمسية العاملة

تواجد المغرب ضمن قائمة الدول الأفريقية امتلاكا لسعة الطاقة الشمسية العاملة، إذ حل في المرتبة الثالثة بسعة عاملة من الطاقة الشمسية بلغت 0.9 غيغاواط. بحسب بيانات منصة "غلوبال إنرجي مونيتور" حتى نونبر 2025، أوردتها منصة "الطاقة" اليوم الأربعاء.

النيجر ترحب بمصادقة مجلس الأمن على القرار التاريخي 2797 الذي يكرس المخطط المغربي للحكم الذاتي

رحبت النيجر، اليوم الثلاثاء، بمصادقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على القرار التاريخي رقم 2797، الذي يكرس في إطار السيادة المغربية، مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحته المملكة كأساس جدي، وذي مصداقية ودائم للتوصل إلى حل لقضية الصحراء المغربية.

بوركينا فاسو تجدد دعمها الثابت للوحدة الترابية للمغرب وتشيد بالمصادقة على القرار التاريخي 2797

جددت بوركينا فاسو، اليوم الثلاثاء، دعمها الثابت والدائم للوحدة الترابية للمملكة المغربية، مشيدة بمصادقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على القرار التاريخي 2797 الذي يكرس في إطار السيادة المغربية، مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحته المملكة كأساس جاد وذي مصداقية ومستدام من أجل التوصل إلى حل لقضية الصحراء المغربية.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *