نشرت يومية “المساء” في عددها الصادر ليوم الاثنين، أنه في سابقة من نوعها، قضت المحكمة الابتدائية بمدينة الدار البيضاء بتعويض لفائدة مواطن مغربي قضى شهرين داخل السجن بسبب خطأ قضائي في التعامل مع ملفه من طرف المحكمة.
وأصدرت هيئة الحكم بالمحكمة الإدارية المذكورة، خلال الجلسة التي ترأسها القاضي هشام الوازيكي، الخميس الماضي حكما يقضي بتعويض المواطن المذكور بمبلغ ثمانية ملايين سنتيم، بسبب الضرر الذي لحقه جراء الخطأ القضائي الذي ذهب ضحيته، والذي قضى بموجبه شهرين داخل السجن.
وأوضحت الصحيفة، أن وقائع الملف تعود إلى كون الضحية كان قد صدر في حقه حكم بالسجن لمدة ستة أشهر موقوفة التنفيذ في ملف يتعلق بتسليم شيكات بدون رصيد، إلاَّ أن خطأ قضائيا وقع في الملف تم بموجبه الزج بالمتهم داخل السجن الذي أمضى به شهرين دون أي مبرر قانوني، لكون العقوبة الصادرة في حقه تشمل السجن مع وقف التنفيذ.
ولم يغادر الضحية السجن إلا بعد مرور شهرين ومثوله أمام محكمة الاستئناف بمدينة سطات التي قررت الإفراج عنه، لكون العقوبة الصادرة في حقه كانت موقوفة التنفيذ.