الناصري: المغرب في حاجة إلى معارضة قوية لطرح البدائل

عقد حزب التقدم والاشتراكية، المشارك في الحكومة المغربية، أمس الجمعة، لقاء تواصليا بالحاجب حول موضوع “الوضع السياسي بالمغرب .. الراهن والآفاق” أطره أعضاء من المكتب السياسي للحزب.

وأكد خالد الناصري، عضو المكتب السياسي للحزب، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش هذا اللقاء التواصلي، على الحاجة لاستمرار ورش الإصلاحات الكبرى التي انخرطت فيها الحكومة على الصعيد المؤسساتي والسياسي وتدبير الشأن الاقتصادي، مبرزا الإنجازات التي تحققت في هذا المجال والتي همت، بالخصوص، ورش إصلاح صندوق المقاصة ونظام التقاعد والنظام الجبائي إضافة إلى اتخاذ مجموعة من القرارات التي تهدف إلى الحفاظ على الطاقة الشرائية للمواطنين.

وبخصوص الوضع السياسي الراهن بالمغرب، أبرز السيد الناصري أن “المغرب في حاجة إلى معارضة قوية تكمن قوتها في البدائل التي تطرحها وليس بمنطق التشويش على عمل الحكومة التي أفرزتها صناديق الاقتراع وهذا لا يساهم، يضيف المسؤول الحزبي، في الرفع من شأن الأداء السياسي”، معتبرا أن النهوض بالنقاش السياسي يفترض العمل على ترجيح الكفة للبرامج الاقتصادية والبرامج البديلة.

وشكل هذا اللقاء مناسبة عبر من خلالها عدد من أطر ومنخرطي الحزب بالإقليم عن انشغالاتهم وطرح المشاكل والقضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تستأثر باهتمامهم على الصعيد المحلي.

 

اقرأ أيضا

رئيس الحكومة يستقبل وفدا برلمانيا فرنسيا بقيادة رئيسة الجمعية الوطنية ورئيس مجلس الشيوخ

استقبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس بالرباط، رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية يائيل برون بيفي، ورئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار لارشي، اللذان يقومان بزيارة رسمية إلى المملكة على رأس وفد برلماني مشترك، للمشاركة في أشغال الدورة الخامسة للمنتدى البرلماني المغربي-الفرنسي المنعقد يومي 29 و30 يناير الجاري، في إطار توطيد التعاون بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين، وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون الثنائي.

لتعزيز الشراكة الاستراتيجية.. الإعلان عن انعقاد منتدى أعمال مغربي تشيلي

تحتضن المملكة خلال الأشهر المقبلة، منتدى أعمال مغربي تشيلي يهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

البرلمان يتدارس مشاريع قوانين تهم تفعيل اتفاقيات دولية

ينعقد بداية الأسبوع المقبل، اجتماع بالبرلمان يخصص لدراسة مشاريع قوانين يوافق بموجبها على عدة اتفاقيات دولية.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *