الأزمة السياسية والاقتصادية والأمنية في ليبيا تتعمق

كتبت صحيفة لوموند الفرنسية ذائعة الصيت مقالا تحدثت فيه عن تعمق الأزمة السياسية والاقتصادية والأمنية في ليبيا خصوصا بالنظر لما عرفته البلاد خلال الأيام القليلة الماضية.
وافتتحت الجريدة مقالها بالحديث عن اجتماع روما قبل أسبوع، والذي التقت خلاله عدد من الدول لمناقشة الوضع في ليبيا، حيث سردت كيف ممثلي تلك الدول كان يتحدثون عن رئيس الوزراء علي زيدان ويتنبئون بأنه أمام شهرا كأثر تقدير على رأس حكومة بلاده.
خابت توقعات المسؤولين خلال اجتماع روما، فما هي إلا أيام قليلة حتى أطاح المؤتمر الوطني العام بعلي زيدان مما دفع هذا الأخير إلى حزم حقائبه على وجه السرعة ومغادرة البلاد قبل أن يجد نفسه تحت المحاكمة بعد صدور قرار منعه من السفر بسبب الاشتباه في تورطه بتقديم رشاوى.
لوموند قالت أن زيدان الذي تولى رئاسة الوزراء في 14 نونبر 2012، صار معزولا شيئا فشيئا وفشل مع مرور الأيام في فرض سلطة الحكومة في البلاد وهو ما كان يثير مخاوف الدول الغربية، في وقت كثرت فيه عمليات القتل والاختطاف في البلاد، والتي لم يسلم منها حتى زيدان نفسه الذي اختطف من قبل جماعة مسلحة، بالإضافة إلى أبناء مسؤولين رفيعين في الدولة من بينهم نجل وزير الدفاع عبد الله الثني.
محاولات الإطاحة بزيدان، التي بدأت منذ أسابيع من قبل المؤتمر الوطني الذي يوجد تحت سلطة الإسلاميين، فشلت في البداية قبل أن تستفيد من أزمة النفط مع إقليم برقة لتتمكن أخيرا من سحب الثقة من حكومة زيدان.
الانفلات الأمني الحاصل في المناطق المنتجة للبترول والتي تسيطر على موانئها ميليشيات مسلحة ظلت تتحدى سلطة الحكومة وتطالب بأموال لم يتحرج زيدان على ما يبدو في دفعها، عمق من الأزمة الاقتصادية في البلاد بسبب تراجع إنتاج النفط.
هذا الجو العام من الفوضى هو الذي ساهم في قيام المؤتمر الوطني العام بتمديد مدته في يوليوز 2012 إلى صار هدفا للاحتجاجات في فبراير المنصرم، مما يظهر أن الأزمة في ليبيا تطال مختلف المستويات الأمنية والسياسية والاقتصادية، وتعاني منها مختلف مؤسسات الدولة من برلمان وحكومة وأجهزة أمن فضلا عن الميليشيات المسلحة التي لعب بشكل كبير دورا في عدم الاستقرار الذي تشهده البلاد.