أكد نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان علي الزديني، في تصريح لـ”الصباح” التونسية أنه تم الاتفاق على استئناف الحوار الوطني بصفة رسمية بداية الأسبوع المقبل، مرجعا أسباب توقفه في الفترة الأخيرة إلى انشغال المنظمات المكونة للرباعي بشؤونها الداخلية وتركيز اهتمامها على بعض الملفات العاجلة، ولا يعني ذلك التخلي عن دورها الوطني في ادارة الحوار ومواصلة ما تعهدت به اثر الأزمة السياسية والأمنية والاقتصادية التي عصفت بالبلاد في 2013..على حد قوله.
كما أشار الزديني إلى أن “انشغال الأحزاب بترتيب أمورها تمهيدا للانتخابات المرتقبة ساهم في فتور الحوار بعض الشيء، ورغم ذلك فقد كانت لنا لقاءات ثنائية بمختلف الأحزاب المنضوية تحت مظلة الحوار لمناقشة الخطوات المقبلة من أجل تهيئة المناخ وتوفير الظروف الملائمة لضمان نجاح الجلسات القادمة.. ونعمل في الوقت الراهن على ارساء قاعدة صلبة للجنة مرافقة الحكومة التي ستظطلع باسنادها ومساعدتها في أداء مهامها..” حسب قوله. وفي اطار متابعة الأحزاب لمدى التزام الحكومة ببنود خارطة الطريق، أكد علي الزديني أن هناك ارتياحا لعمل الحكومة في مسألة التعيينات خاصة المتعلقة بالولاة، وسعيها باتجاه مراجعة هذا الملف على مستوى الوزارات والادارات والمناصب الحساسة، في انتظار اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بشأن حلّ رابطات حماية الثورة وتحييد المساجد والنأي بها عن التجاذبات السياسية، مشيرا إلى أن ذلك يدخل ضمن المهمة الرئيسية للحكومة الحالية المطالبة بتمهيد الطريق وتوفير الضمانات اللازمة لاجراء انتخابات في ظروف ملائمة ومناخ سياسي وأمني سليم..