المغرب يرغب في تعزيز التعاون مع المملكة العربية السعودية في مجال الوظيفة العمومية

أعرب الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، محمد مبديع، عن رغبة المغرب في تعزيز التعاون مع المملكة العربية السعودية في مجال تكوين وتدريب الموظفين.

وأشاد الوزير الذي زار اليوم الاثنين المعهد السعودي للإدارة العمومية في العاصمة الرياض، بالتجربة السعودية في هذا المجال، وكذا بجودة التداريب المقدمة لموظفين مغاربة في هذا المعهد. ومن جانبه، أعرب المدير العام للمعهد، أحمد بن عبد الله الشعيبي، عن استعداده للعمل من أجل تعزيز التعاون الثنائي في مجال تكوين وتدريب الموظفين العاملين في القطاعات العمومية. ويقدم المعهد السعودي للإدارة العمومية تداريب لأطر المستقبل في مجال الإدارة وكذا للموظفين المزاولين . كما يقدم الاستشارات وينجز دراسات وبحوثا وأعمال تقييم لعمل الهيئات الحكومية فضلا عن إقامة أرشيف لوثائق الدولة.

ويستقبل المعهد سنويا نحو 78 ألف و 269 متدربا لفترات تكوينية قصيرة ومتوسطة المدى ، يشرف عليها 768 مدربا عبر المراكز الثلاثة التابعة للمعهد عبر تراب المملكة.

ويقوم السيد محمد مبديع بزيارة للمملكة العربية السعودية بدعوة من نظيره السعودي لبحث تعزيز التعاون في مجالات الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والتكوين، بعد التوقيع في أكتوبر 2013 بالرباط، على مذكرة تفاهم بين الوزارتين المكلفتين بالإدارة والوظيفة العمومية بالبلدين.

كما شكلت زيارة السيد مبديع للرياض مناسبة للتباحث مع نظيره السعودي الذي يتولى رئاسة المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية ، حول سبل تعزيز التعاون بين الدول العربية وتبادل الخبرات والتجارب في مجال تحديث الإدارة.

 

اقرأ أيضا

03

الرباط تستعد لاحتضان الدورة الـ14 من مهرجان “صيف الأوداية”

تستعد العاصمة الرباط لاحتضان فعاليات الدورة الرابعة عشرة من المهرجان الدولي للفنون والثقافة “صيف الأوداية”، …

3

تتويج الفائزين بجائزة المغرب للكتاب 2025 في بالرباط

أقامت وزارة الشباب والثقافة والتواصل، يوم أمس الخميس بالرباط، حفل تسليم جائزة المغرب للكتاب برسم …

06

الرباط تحتضن فعاليات الدورة الـ23 للمهرجان الدولي “مغرب الحكايات”

جرى، يوم الأربعاء بالرباط، الافتتاح الرسمي لفعاليات الدورة الثالثة والعشرين للمهرجان الدولي “مغرب الحكايات”، المنظمة …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *