لجنة التشريع: إقرار مبدئي بمنع حزب بنعلي من الترشح للتشريعية

أقرت لجنة التشريع العام مبدئيا مساء أمس الثلاثاء 11 مارس 2014 إدراج الفصل 15 من المرسوم الانتخابي عدد 35 والمتعلق بإقصاء رموز النظام السابق ومن تولوا مهام حزب التجمع الدستوري الديموقراطي المنحل من المشاركة في الانتخابات الترشيعية المزمع إجراؤها في 23 أكتوبر ، وذلك في الفصل 21 من مشروع القانون الانتخابي الذي ينص على موانع الترشح للتشريعية إلى حين عرضه على الجلسة العامة .
 وجاء هذا الإدراج بعد تصويت 8 نواب مع مبدأ الإقصاء وثلاثة ضد وخمسة محتفظين بأصواتهم.
ويذكر أن الفصل 15 من المرسوم عدد 25 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 والمتعلق بانتخابات المجلس التأسيسي سنة 2011 على انه لا يمكن الترشح لكل من تحمل مسؤولية صلب الحكومة في عهد الرئيس السابق باستثناء من لم ينتم من أعضائها الى التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل و كل من تحمل مسؤولية في هياكل التجمع الدستوري في عهد الرئيس السابق و منع كل من ناشد الرئيس السابق للترشح لمدة رئاسية جديدة 2014 .
وقد أثار ادماج الفصل 15 من المرسوم عدد35 لسنة 2011 صلب الفصل 21 من مشروع القانون الانتخابي الذي سيتم بمقتضاه تنظيم الاستحقاقات الانتخابية القادمة جدلا واسعا بين أعضاء لجنة التشريع بين رافض و مؤيد  داخل لجنة التشريع العام بعد لقاء مطول.
ويأتي هذا القرار التشريعي في وقت تندد فيه منظمات وطنية وحقوقية بعودة رموز العهد السابق الى المشهد السياسي خاصة بعد تعبيرهم عن رغبتهم في الترشح للانتخابات القادمة.