المغرب يعرض استراتيجيته في مجال الأمن الإلكتروني في هولندا

وأكد سفير المغرب في لاهاي السيد عبد الوهاب البلوقي أن المغرب، وعيا منه بالتنامي القوي لأنماط عمل مرتكبي الجرائم الإلكترونية، انخرط منذ 2011 في تعزيز قدراته الوطنية في مجال أمن الأنظمة الإعلامية.

فالمملكة أحدثت، يبرز المسؤول الديبلوماسي، في 2011، لجنة استراتيجية لأمن نظم المعلومات والمديرية العامة لأمن نظم المعلومات، والهيئة الوطنية لأمن أنظمة الإعلام، وتضم مركزا لليقظة والرصد والتصدي للهجمات الإلكترونية.

وأشار السيد البلوقي، الذي يرأس وفدا مغربيا رفيع المستوى، يضم ممثلي إدارة الدفاع الوطني ووزارات الداخلية والشؤون الخارجية والصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، إلى أنه تمت المصادقة، قبل سنة، على استراتيجية وطنية في مجال الأمن الإلكتروني.

كما أبرز السفير، في وثيقة تم توزيعها خلال افتتاح المؤتمر العالمي حول الفضاء الإلكتروني، أنه وفي إطار خطط عمل المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، تقرر إدراج جملة من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز التدابير المغربية لأمن النظم المعلوماتية للإدارات والهيئات العمومية والفاعلين المكلفين بتدبير البنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية.

كما صادقت الحكومة السنة الماضية، على تبني مذكرة وطنية للتوجهات العامة تهم سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى رفع وتنسيق مستويات الحماية والارتقاء بأمن مجموع النظم المعلوماتية للإدارات العمومية والفاعلين المعنيين.

وسجل السفير أن المغرب يسعى إلى التوفر، خلال 2015، على إطار شمولي للحماية يمكن من المساهمة في ضمان استمرار اشتغال البنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية، مضيفا أن المملكة تعتبر أنه من الأساسي تطوير تعاون دولي في هذا المجال، قائم أساسا على تبادل المعلومات والتجارب في مجال أمن النظم المعلوماتية، وتبادل الممارسات الفضلى في مجالات الأمن الإلكتروني ومحاربة الجريمة الإلكترونية والدفاع الإلكتروني وكذا النهوض بالبحث والتنمية في المجال.

وأضاف الدبلوماسي المغربي أن المملكة تدعو أيضا إلى أن يولي هذا التعاون الدولي أهمية خاصة لمساعدة البلدان الصاعدة من خلال تعزيز قدراتها في مجال الأمن الإلكتروني، مؤكدا ضرورة التفكير حول الشروع في وضع إطار لتعاون ممأسس.

وأبرز السيد بلوقي، بالمناسبة نفسها، التقدم الذي حققته المملكة، تحت قيادة الملك محمد السادس، في مجال تكنولوجيا الإعلام، بالمصادقة سنة 2009 على مخطط المغرب الرقمي، الذي لا يروم فقط ضمان استدامة التقدم المحقق، ولكن أيضا، وخاصة، السماح بإدماج المغرب في الاقتصاد العالمي.

وقال إنه قد تم تحقيق تقدم على درب دمقرطة وتعميم الولوج إلى خدمات الاتصالات، كما أن حظيرة الانترنت بلغت في متم 2014 حوالي 10 ملايين منخرط، وأن معدل الولوج ناهز 05, 30 في المائة.

أما في ما يتعلق بالحظيرة الإجمالية للهاتف المحمول، فقد وصل عدد المشتركين فيه إلى 44 مليون مشارك في الفترة ذاتها، مع معدل ولوج بلغت نسبته 133 في المائة، وهي أرقام تعكس، بحسب المصدر نفسه، حقيقة التقدم الذي تم إحرازه في مجال استعمال التكنولوجيات الجديدة للإعلام في المملكة، حيث تم مؤخرا تسليم رخص لإنشاء واستغلال شبكات من الجيل الرابع.

كما جعلت المملكة من النهوض بأنشطة (الأوفشورينغ) المرتبطة بهذه التكنولوجيات إحدى ركائز استراتيجيتها للتنمية الاقتصادية، عبر إرساء استراتيجية إرادوية لتعزيز جاذبية المغرب لدى زبناء أجانب، كما يدل على ذلك العدد الهام من الشركات متعددة الجنسيات التي تتوفر على مشاريع بالمغرب.

ويشارك في مؤتمر لاهاي، الذي يأتي كاستمرارية للدورات السابقة للمؤتمر العالمي حول الفضاء الإلكتروني، التي نظمت بلندن وبودابست وسيول، المئات من ممثلي حكومات ومنظمات دولية، من بينها الشرطة الدولية (الأنتربول) وشركات صناعية كبرى مثل (مايكروسوفت) و(فايسبوك).

ويتناول مؤتمر لاهاي، التحديات والإمكانيات الراهنة والمستقبلية التي تتيحها الرقمنة، وبحث سبل النهوض بالتعاون في هذا المجال والسلوكات المسؤولة داخل الفضاء الإلكتروني. ومن بين الأهداف الكبرى للمؤتمر هناك أيضا الإطلاق المحتمل لمبادرة عالمية حول الصلابة الالكترونية، والتي ستسمح للشركاء بتبادل خبراتهم وتعزيز تعاونهم في هذا المجال.