مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
التقى المصطفى الرميد، وزير العدل و الحريات، أول أمس الاثنين في الدوحة بعدد من كبار المسؤولين القطريين، وتباحث معهم حول السبل الكفيلة بتعزيز التعاون الثنائي في مجال القضاء.
وجاءت هذه المباحثات على هامش مشاركة وزير العدل والحريات، في أشغال مؤتمر الأمم المتحدة ال13 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي احتضنه العاصمة القطرية الدوحة، والذي عرف مشاركة ممثلين عن الحكومات والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والخبراء في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية.
واستقبل المصطفى الرميد من قبل الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري، وتباحث مع نظيره القطري حسن بن لحدان الحسن المهندي، ومع النائب العام القطري علي بن فطيس المري ، ومع رئيس محكمة التمييز، رئيس المجلس الأعلى في قطر مسعود محمد العامري.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب هذه اللقاءات، أكد الرميد أن العلاقات المغربية القطرية “جيدة وما يترجم ذلك الروابط الوثيقة التي تجمع صاحب الجلالة الملك محمد السادس وأخيه صاحب سمو الشيح تميم بن حمد ال ثاني، أمير دولة قطر ، فضلا على العلاقات المتينة، التي تجمع حكومتي وشعبي البلدين الشقيقين”.
وأبرز الرميد، أن هناك طلبا متواصلا من لدن المسؤولين القطريين على القضاة المغاربة بالنظر الى مؤهلاتهم في مجال القضاء، مشيرا إلى أن القضاة المغاربة يحظون باحترام كبير لما يقدمونه من خدمات جليلة في مجال اختصاصهم لدولة قطر وذلك بفضل ما يتحلون به من نزاهة واقتدار.
وأوضح أن التعاون بين البلدين في مجال القضاء بلغ مستويات متميزة، مشيرا في هذا الصدد إلى الاتفاقية المبرمة بين وزارتي العدل في كلا البلدين، والتي سيتم بمقتضاها بناء معهد عال للقضاء في مدينة الرباط، يتميز بنوعيته من حيث المرافق التي يضمها ولخدمات التي يوفرها.
