أحزاب تعارض العودة لتنفيذ عقوبة الإعدام بالجزائر

عبرت العديد من الأحزاب السياسية بالجارة الشرقية عن رفضها لقرار العودة إلى تنفيذ عقوبة الإعدام، الذي اتخذه المجلس الأعلى للأمن برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون منذ أيام.

فقد انضم حزب “جيل جديد” إلى الأحزاب المعارضة لقرار العودة إلى تنفيذ عقوبة الإعدام، وبينها حزبي العمال وجبهة القوى الاشتراكية، معبرين عن عدم الاقتناع بأن الإعدام يساهم في خفض الجريمة، بالاستناد إلى تجارب دول غربية.

ويرى الحزب، أنه يجب على القضاء تحديد الجناة وإثبات الوقائع ومعاقبة المسؤولين بشدة في ظل احترام القانون، لافتا إلى أن البحث عن المسؤولين يجب ألا يتوقف أبدا عند حدود المنفذين فقط، بل يجب أن يصل إلى البحث عن إهمالات أو تقصيرات أو اختلالات أسهمت في تفاقم الخسائر البشرية.

وكان تبون قد شدد، خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، على أن تقتصر تعديلات مشروع قانون العقوبات، زيادة على توجيهاته السابقة، على تنفيذ حكم الإعدام في حالتين، تتعلق الحالة الأولى بـمفتعلي ومدبري الحرائق المفضية إلى الوفاة، فيما تخص الحالة الثانية مختطفي القاصرين والمنكلين بهم.

وحذر الحقوقيون من مخاطر تنفيذ عقوبة لا رجعة فيها، خاصة في حال لم تكن ضمانات المحاكمة العادلة كافية، وشدد أحدهم على أن الإشكال يكمن تحديدا في أن الخطأ القضائي لا يمكن تصحيحه بعد التنفيذ.