القانون الجديد للمحاماة يدخل حيز التنفيذ بعد نشره بالجريدة الرسمية

صدر في الجريدة الرسمية القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، في خطوة جديدة ضمن مسار إصلاح منظومة العدالة وتحديث الإطار القانوني المنظم للمهنة، باعتبارها أحد المكونات الأساسية للعدالة وضمانة لحماية الحقوق والحريات وحقوق الدفاع.

ويهدف القانون الجديد إلى إرساء قواعد أكثر وضوحا وشمولا لتنظيم مهنة المحاماة، من خلال إعادة تنظيم الولوج إلى المهنة والتكوين والتمرين والتسجيل في جداول هيئات المحامين، إلى جانب ممارسة المهنة وتنظيم مكاتب وشركات المحاماة، وتحديد حقوق وواجبات المحامين والمساطر المهنية والتأديبية.

كما يركز القانون على تعزيز استقلال المهنة ونزاهتها وأخلاقياتها، وترسيخ مبادئ الحكامة والمسؤولية المهنية، بما يواكب التحولات التي تعرفها منظومة العدالة، ولا سيما في مجال الرقمنة وتبسيط المساطر وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتقاضين.

وتنص المادة 146 من القانون رقم 66.23 على أن هذا القانون يدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

غير أن المشرع نص، مراعاة للمتطلبات العملية والتنظيمية اللازمة لتطبيق بعض مقتضياته، على أن مقتضيات المادة 12 والمادة 39 والبند 11 من المادة 121 لا تدخل حيز التنفيذ إلا بعد نشر النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقها في الجريدة الرسمية. ويضمن هذا المقتضى الانتقالي استكمال الإطار التنظيمي الضروري لتنزيل الأحكام المعنية، بما يكفل التطبيق السليم والمتدرج للقانون، ويوفر الشروط القانونية والعملية الكفيلة بحسن تفعيله.

ويشكل صدور القانون محطة جديدة في إصلاح منظومة العدالة، وتعزيز حقوق الدفاع، وتحديث ممارسة مهنة المحاماة بما يواكب متطلبات المرحلة ويكرس الثقة في المؤسسات والمهن المرتبطة بالعدالة.