وزيرة الاقتصاد: أداء إيجابي للمداخيل الجارية يفوق التوقعات

متابعة

أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، بأن المداخيل الجارية للمملكة واصلت منحاها التصاعدي خلال النصف الأول من سنة 2026، مسجلة أداءً فاق التوقعات الواردة في قانون المالية، كما حققت نموا مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

وخلال عرض قدمته، الأربعاء، أمام اجتماع مشترك للجنتي المالية بالبرلمان، خصص لمناقشة تنفيذ ميزانية 2026 والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، أوضحت الوزيرة أن المداخيل الجارية ارتفعت بنسبة 15,4 في المائة إلى غاية نهاية يونيو، مدعومة بزيادة الإيرادات الجبائية بنسبة 11,8 في المائة، فيما قفزت المداخيل غير الجبائية بـ55,3 في المائة.

وأكدت فتاح أن الاقتصاد المغربي يواصل الحفاظ على ديناميته رغم استمرار التقلبات الدولية، مستفيداً من الإجراءات الحكومية الاستباقية وتحسن الموسم الفلاحي، متوقعة أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 5,3 في المائة خلال سنة 2026.

وفي ما يتعلق بالمؤشرات الاقتصادية، سجلت الوزيرة تراجع معدل التضخم إلى 0,4 في المائة خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية، مع استقرار التضخم الأساسي عند ناقص 0,1 في المائة، وهو ما عزته إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية والإجراءات المتخذة لدعم القدرة الشرائية.

أما على مستوى التشغيل، فأشارت إلى أن الاقتصاد الوطني أحدث 193 ألف منصب شغل صافٍ خلال سنة 2025، ما ساهم في خفض معدل البطالة إلى 13 في المائة، بينما استقر المعدل، وفق المفهوم الضيق، عند 10,8 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2026.

وبخصوص المبادلات الخارجية، أوضحت فتاح أن الصادرات واصلت نموها لتصل إلى 211,4 مليار درهم حتى نهاية ماي 2026. وفي المقابل، ارتفعت الواردات بنسبة 11,8 في المائة إلى 370,5 مليار درهم.