رفع تعويضات مراقبي الكتاتيب القرآنية وتحسين ظروف اشتغالهم تجر وزير الأوقاف إلى المساءلة

طالبت النائبة البرلمانية حنان الماسي، عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بإنصاف مراقبي الكتاتيب القرآنية، من خلال مراجعة التعويضات المالية المخصصة لهم وتحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية، معتبرة أن طبيعة المهام التي يباشرونها تستوجب إعادة النظر في وضعيتهم.

وأبرزت الماسي، في سؤال كتابي وجهته إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن المرسوم رقم 2.25.1116 رفع قيمة المكافآت الممنوحة لعدد من أطر التعليم العتيق، من بينهم المفتشون التربويون والحراس العامون والمقتصدون، إلى 2500 درهم ابتداء من أكتوبر 2025، بينما بقيت مكافأة مراقبي الكتاتيب القرآنية في حدود 1500 درهم، رغم أنهم يتبعون لمديرية التعليم العتيق.

وأشارت إلى أن هذه الفئة، التي تضم 305 مراقبين على الصعيد الوطني، تضطلع بمهام ميدانية تتعلق بتأطير وتتبع الكتاتيب القرآنية في مختلف جهات المملكة، بما فيها المناطق القروية والجبلية والنائية، حيث يواجهون تحديات مرتبطة ببعد المسافات، وصعوبة التنقل، ومحدودية الوسائل المتاحة لأداء مهامهم.

وسجلت البرلمانية أن مراقبي الكتاتيب القرآنية لا يستفيدون بالشكل الكافي من الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، معتبرة أن استمرار هذا الوضع يكرس تفاوتا في المعاملة بين مكونات قطاع التعليم العتيق، ويستدعي اتخاذ خطوات عملية تضمن تحسين أوضاعهم.

وطالبت الماسي الوزارة بالكشف عن التدابير التي تعتزم اتخاذها لمراجعة التعويضات الممنوحة لهذه الفئة والرفع من قيمتها، بما يواكب حجم المسؤوليات المنوطة بها، ويعكس أهمية الدور الذي تؤديه في دعم التعليم العتيق والحفاظ على الثوابت الدينية للمملكة.