أعلن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، عن إعداد مشروع قانون ينظم أسواق الجملة للتعاطي مع ظاهرة “الشناقة” والقضاء عليها، وذلك بالنظر إلى الإصلاحات الهيكلية التي سيتضمنه المشروع في مجال تدبير عمليات البيع والتوزيع. مشدداً على أن هذه الظاهرة لم تكن جزءاً من الثقافة التجارية المغربية، لكنها برزت نتيجة الاختلالات المتراكمة داخل أسواق الجملة على مدى سنوات طويلة.
وأوضح لفتيت، خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، اليوم الأربعاء، أن المغرب وضع أسواق الجملة في المدن كتصور أولي، لكنها برهنت اليوم على أنها لم تعد قادرة على المواكبة. مبينا أن النموذج الحالي لأسواق الجملة استنفد دوره ولم يعد قادرا على مواكبة التحولات الاقتصادية ومتطلبات السوق.
وشدد الوزير على أن الحكومة باتت مقتنعة بضرورة إحداث تحول شامل في طرق التسويق والتوزيع، بهدف القضاء على الفوضى والمضاربات التي تساهم في ارتفاع الأسعار وتعدد الوسطاء بين المنتج والمستهلك.
وأضاف أن المغرب لا يحتاج إلى ابتكار نماذج جديدة، بل يمكنه الاستفادة من تجارب دولية ناجحة وتكييفها بما يتلاءم مع خصوصيات السوق الوطنية.
مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير