هذا هو مخطط الحكومة المغربية لمواجهة خطر” داعش”

تطرقت يومية ” المساء” في عددها الصادر غدا السبت، للمخطط الذي ينهجه  المغرب لمواجهة خطر ” داعش”، وذلك من خلال كلمة للسيد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة.

وفي هذا الصدد، اوردت الجريدة، أن الخلفي أكد أن الحكومة واعية بالأبعاد الجديدة للظاهرة الإرهابية، والتي اتخذت صيغا وأشكالا جديدة تمكنها من الانتشار، موضحا، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي أول أمس بالرباط، أن «المغرب تميز بقدرته الاستباقية وسياسته التواصلية وإدماج الرأي العام في الجهود الرامية لمكافحة الإرهاب، فضلا عن تبني سياسة دينية تقوم على الوسطية والاعتدال”.

وبسط الخلفي، أيضا، تضيف نفس الصحيفة، مخطط الحكومة لمواجهة خطر الإرهاب من الناحية القانونية، من خلال تجريم الالتحاق بالتنظيمات الإرهابية خارج المغرب، وكذا اعتماد سياسة أمنية متجددة من خلال مخطط «حذر».

جاء ذلك في جوابه على سؤال يتعلق بدعوة تنظيم الدولة الإسلامية «داعش» أتباعه بالمنطقة المغاربية إلى تنفيذ عمليات إرهابية داخل بلدانهم.

وقال وزير الاتصال: «لا حياد ولا تساهل ولا تراخي ولا تهاون في تعبئة كل القدرات من أجل التصدي للإرهاب»، مذكرا بعمل المغرب في إطار منظومة عمل دولية مبنية على تبادل المعلومات والتنسيق.

وأبرز الوزير أن ما حدث في تونس وما سبقه في المنطقة، يجعل المغرب في حالة من اليقظة، إذ أن المنطقة المغاربية ككل، إضافة إلى مالي، شهدت 280 عملية تفجير، يقول الخلفي، الذي أشار إلى أن عدد العمليات ارتفع بـ800 مرة خلال 15 سنة، في الوقت الذي ظل المغرب بمنأى عن ذلك.

 

اقرأ أيضا

التقدم والاشتراكية يدعو الحكومة إلى التفاعل مع مطلب حذف الساعة الإضافية

دعا حزب التقدم والاشتراكية الحكومة إلى التفاعل مع مطلب حذف الساعة الإضافية، استنادا إلى دراسة علمية رسمية ودقيقة.

الأردن تطمح للاستفادة من تجربة المغرب الرائدة في مجال الطاقات المتجددة

تطمح الأردن إلى إرساء شراكة فعالة مع المملكة في مجال الطاقات المتجددة، في ظل الريادة المغربية إقليميا وقاريا والخطوات الثابتة التي تخطوها بلادنا ضمن مسار تحقيق السيادة الطاقية.

شركة فورد

تقرير.. “صنع في إفريقيا” ترسخ مكانة المغرب كمركز صناعي رئيسي

يمثل توحيد قواعد المنشأ في قطاع السيارات ضمن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، نقطة تحول …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *