تقرير دولي.. المغرب يسارع قدراته في الطاقات المتجددة

وفقاً لبيانات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) تضاعفت القدرة المركبة للطاقة المتجددة في المغرب أكثر من مرتين خلال عشر سنوات، لتصل إلى 4851 ميغاواط بنهاية عام 2025، مقارنةً بـ 2417 ميغاواط في عام 2016، وذلك

وحسب تقرير الوكالة يُعدّ هذا النمو جزءاً من استراتيجية الطاقة الوطنية التي تهدف إلى رفع حصة الطاقة المتجددة إلى 52% من مزيج الطاقة الكهربائية بحلول عام 2030.

ويستند هذا التطور إلى سياسة عامة استباقية، مدعومة باستثمارات ضخمة وتعبئة جهود الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص. وبذلك، رسّخت المملكة مكانتها كثاني أكبر وجهة عربية لاستثمارات الطاقة المتجددة بين عامي 2003 و2024، باستثمارات تجاوزت 38.1 مليار دولار أمريكي في 55 مشروعاً، مما أدى إلى توفير نحو 12,300 فرصة عمل.

ويعود هذا النمو بشكل أساسي إلى ازدهار الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، فقد تضاعفت قدرة الطاقة الشمسية أكثر من خمس مرات خلال هذه الفترة، حيث ارتفعت من 202 ميغاواط إلى 1086 ميغاواط، مدفوعةً بمشاريع ضخمة مثل مجمع نور. في الوقت نفسه، تحافظ طاقة الرياح على مكانتها المهيمنة بقدرة مركبة تبلغ 2452 ميغاواط بحلول عام 2025، وهو ما يمثل أكثر من نصف قدرة الطاقة المتجددة الوطنية.

واعتبر التقرير أن هذه الزيادة يصاحبها في القدرة تعديلات تكنولوجية. وقد دفعت محدودية الطاقة الشمسية المركزة السلطات إلى تفضيل الخلايا الكهروضوئية، التي تتميز بتنافسيتها العالية وسرعة نشرها. ولذلك، أُعيد تصميم مشاريع مثل مشروع نور ميدلت لدمج حلول تخزين الطاقة، بهدف معالجة تحديات الإنتاج المتقطع.

ينعكس هذا التحول في مزيج الطاقة في زيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة في إجمالي القدرة، والتي تصل الآن إلى 39.6٪ مقارنة بـ 28.9٪ في عام 2016. ومع ذلك، لا يزال إنتاج الكهرباء يهيمن عليه الفحم، حيث يمثل 60٪ من الإجمالي في عام 2024، بينما ساهمت مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 27٪ من الإنتاج.

وأكد التقرير في الأخير أن المغرب يعزز استثماراته في تخزين الطاقة والبنية التحتية لتعزيز مرونة نظام الكهرباء. والهدف من ذلك هو دعم نمو الطاقة النظيفة مع ضمان أمن الإمداد، وذلك بهدف زيادة التكامل الإقليمي مع أفريقيا وأوروبا.