تقرير.. المغرب من بين أكثر دول العالم أماناً عام 2026

في ظل بيئة دولية لا تزال تشهد بؤر توتر مستمرة وتهديدات متصاعدة، يؤكد المغرب على متانة موقعه الأمني.

ويصنف أحدث مؤشر عالمي للإرهاب لعام 2026، الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام، المملكة ضمن أكثر دول العالم أماناً، حيث لم تُسجل أي حوادث إرهابية منذ عدة سنوات.

ويُسلط هذا التقرير المرجعي، الذي يُقيّم أثر الإرهاب عالميًا، الضوء على انخفاض ملحوظ في العنف عام 2025، حيث سُجّلت 5582 حالة وفاة، ما يُمثل انخفاضًا بنسبة 28% خلال عام واحد. إلا أن هذا التحسن العام يُخفي تفاوتات إقليمية صارخة، إذ لا تزال غالبية الهجمات مُتركزة في مناطق قليلة حساسة. وبالتالي، سُجّلت نحو 70% من الضحايا في خمس دول فقط، من بينها باكستان وبوركينا فاسو ونيجيريا.

في هذا السياق المتباين، يبدو مسار المغرب فريداً من نوعه. فالمملكة من بين مجموعة مختارة تضم 25 دولة من أصل 163 دولة لم تسجل أي هجوم إرهابي منذ عام 2007. ويستمر هذا الإنجاز على مر الزمن، وهو قائم على استراتيجية متعددة الأبعاد تجمع بين الوقاية والاستخبارات والتعاون الدولي.

ويسلط التقرير الضوء أيضاً على عامل حاسم: العلاقة الوثيقة بين الإرهاب وهشاشة الدولة. فبحلول عام 2025، لن تتجاوز نسبة الوفيات الناجمة عن الإرهاب خارج مناطق النزاع أو المناطق ذات الحكم غير المستقر 1%. ويؤكد هذا الواقع أهمية الاستقرار المؤسسي، الذي ينعم به المغرب بفضل هياكله الأمنية القادرة على استباق التهديدات واحتوائها.

ويؤكد التحليل الإقليمي هذه الملاحظة. فقد برزت منطقة الساحل الآن كمركز عالمي للإرهاب، إذ تمثل أكثر من نصف الوفيات المرتبطة بهذا العنف. ويزيد صعود الجماعات المسلحة.

في هذا السياق، يبرز المغرب كركيزة للاستقرار على أعتاب بيئة إقليمية متوترة. كما يُسلط التقرير الضوء على تنامي البُعد العابر للحدود للإرهاب، حيث يقع ما يقارب 64% من الهجمات ضمن نطاق 100 كيلومتر من الحدود. وتؤكد هذه الإحصائية على أهمية السيطرة على الأراضي والتعاون الأمني، وهما مجالان عززت فيهما المملكة قدراتها.

إلى جانب الاستجابة الأمنية، يقوم النموذج المغربي على نهج وقائي متكامل. ويُعدّ تنظيم المجال الديني، وسياسات التنمية، وبرامج مكافحة التطرف، جميعها أدوات تُستخدم لمعالجة الأسباب الجذرية للتطرف.