مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
عقد البرلمان العربي، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، جلسته العامة الثانية من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع، بمشاركة مغربية.
وتضمن أعمال الجلسة، التي ترأسها رئيس البرلمان العربي، محمد بن أحمد اليماحي، انتخاب نائب ثان لرئيس البرلمان، والذي عاد إلى النائب هشام الحصري (مصر)، وكذا انتخاب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي.
كما استعرضت الجلسة تقرير لجنة فلسطين التابعة للبرلمان العربي فضلا عن تقارير اللجان الأربع الدائمة (لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، ولجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، ولجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب).
وناقشت أيضا مذكرة بشأن مقترح رئيس البرلمان العربي بإنشاء منتدى المرأة البرلمانية العربية، ومذكرة بشأن مقترح رئيس البرلمان العربي بإنشاء منتدى البرلمانيين الشباب العرب.
وأكد رئيس البرلمان العربي، في كلمة افتتاحية، أن “المرحلة الراهنة بما تحمله من تحديات سياسية واقتصادية وأمنية متشابكة، تفرض علينا جميعا مزيدا من التكاتف والتنسيق البرلماني العربي”.
ودعا إلى ضرورة العمل بروح المسؤولية الجماعية، وترسيخ مبادئ التضامن العربي، وتعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية العربية كأداة فاعلة للتأثير الإيجابي في القضايا الإقليمية والدولية.
وعلى صعيد القضايا العربية أكد اليماحي أن القضية الفلسطينية، ستظل دائما، في صدارة أولويات واهتمامات البرلمان العربي، معربا عن ترحيب البرلمان “بتشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، لما تمثله من خطوة مهمة نحو تخفيف حدة الأزمة الإنسانية، وإعادة تنظيم الشأن الإداري والخدمي في القطاع”.
وكانت اللجان الأربع الدائمة التابعة للبرلمان العربي قد ناقشت خلال اجتماعاتها عددا من الموضوعات حيث ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي ترتيبات عقد ورشة عن تداعيات الذكاء الاصطناعي على الأمن القومي العربي، فيما بحثت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية مستجدات الأوضاع الاقتصادية في الدول العربية.
كما بحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، رؤية برلمانية عربية لحماية المستهلك في العالم العربي في ظل العولمة، في حين استعرضت لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، مشروع قانون عربي استرشادي لتعزيز الصحة النفسية في المؤسسات التعليمية ومساندة الأشخاص ذوي الإعاقة في ظل ارتفاع أعدادهم نتيجة حرب الإبادة الجماعية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
