أكدت العديد من المصادر أنه جرى صباح اليوم إطلاق سراح مصطفى الريق، المسؤول القطري للقطاع النقابي لجماعة العدل والإحسان، وعضو الأمانة العامة للدائرة السياسية، بعد أن تم الاستماع إليه من طرف وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، تحت شبهة التورط في “الخيانة الزوجية”.
وأبرزت الأخبار القادمة من الدار البيضاء، أن إطلاق سراح الريق جرى بعد ان قدمت زوجته تنازلا، عن متابعته قضائيا.
يذكر أن الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان كانت قد قالت إن السلطات الأمنية بالعاصمة الاقتصادية للمملكة، أوقفت مصطفى الريق، منذ عشية الجمعة الماضي ” لأسباب مجهولة”، حسب تعبيرها،عقب حضوره تشييع جنازة زوجة النقابي نوبير الأموي، إلى مثواها الأخير.
ونشر الموقع الاليكتروني ل” الجماعة” خبرا مفاده انها نظمت بمدينة الدار البيضاء، صبيحة أمس الأحد ، وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بعين السبع للمطالبة بإطلاق سراح الدكتور مصطفى الريق.
مقابل ذلك، تؤكد السلطات الأمنية بالدار البيضاء، أن توقيف الريق جاء على خلفية قضية تتعلق بالخيانة الزوجية، مشيرة في بلاغ لها، إلى أنها تملك الدلائل حول هذه النازلة، وذلك بعد ” حجزها لجميع وسائل الإثبات التي يستلزمها البحث”.