الحكومة تصادق على التعويضات عن الحراسة والخدمة الإلزامية والمداومة بالمؤسسات الصحية

تداول مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس وصادق على ثلاثة مشاريع مراسيم تتعلق بالقطاع الصحي، قدمها وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

وتندرج مشاريع هذه المراسيم في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح جذري للمنظومة الصحية الوطنية، ولاسيما ما يتعلق بتثمين الموارد البشرية والنهوض بها من خلال تحفيزها ماديا ومعنويا، وكذا تحسين أوضاعها المهنية، وكذا تطبيقا لمضامين البرنامج الحكومي 2021-2026 الذي أكد على تحفيز الرأسمال البشري الوطني وتثمينه. وفق ما أورده موقع رئاسة الحكومة.

كما تأتي هذه المشاريع تنفيذاً لبنود الاتفاق الموقع بتاريخ 23 يوليوز 2024 بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والهيئات النقابية الممثلة في القطاع الصحي في شقها المتعلق بالوضعية الاعتبارية والمالية لمهنيي الصحة.

ويتعلق الأمر بـ: مشروع المرسوم رقم 2.25.1065 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.17.535 الصادر في 7 محرم 1439 (28 سبتمبر 2017) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات؛ مشروع المرسوم رقم 2.25.1066 بتتميم المرسوم رقم 2.06.620 الصادر في 24 من ربيع الأول 1428 (13 أبريل 2007) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين بوزارة الصحة؛ مشروع المرسوم رقم 2.25.1067 بتغيير المرسوم رقم 2.06.623 الصادر في 24 من ربيع الأول 1428 (13 أبريل 2007) بشأن التعويضات عن الحراسة والخدمة الإلزامية والمداومة المنجزة بالمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة وللمراكز الاستشفائية الجامعية: والذي يأتي سعياً إلى الاستجابة للحالات الصحية المستعجلة والتكفل بها، وتعزيز نجاعة أنظمة الحراسة بالمجموعات الصحية الترابية ترسيخا لجهوية الخدمات الصحية والرفع من جودتها على مجموع التراب الوطني، وذلك من خلال الرفع من عدد المكلفين بالحراسة مما سيساهم في تجويد الخدمات المقدمة لعموم المواطنين والمواطنات بمختلف المؤسسات الاستشفائية بالمملكة.