وزير العدل المغربي ينفي ملكيته لأسهم في إحدى الصحف وتسريبه لوثائق قضائية

نفى السيد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات المغربي، ملكيته لأسهم في الشركة المالكة لصحيفة ” أخبار اليوم”، وذلك ردا على تصريحات جاءت على لسان السيد ادريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، اتهم فيها المسؤول الحكومي ايضا بتسريب وثائق قضائية خاصة بالسيد خالد عليوة، المدير العام السابق للقرض الفلاحي، لفائدة نفس الجريدة، التي نشرت ملفا في الموضوع، في عددها الصادر نهاية الأسبوع.

ومما جاء في بيان، تلقى موقع ” مشاهد” نسخة منه، أن   وزير العدل والحريات يعرب عن استغرابه الشديد لما وصفه ب”الادعاءات”، مؤكدا “أنه لا يملك أي سهم في أي جريدة كيفما كان نوعها؛ كما أن أخلاقه  لا تسمح له بتسريب أي وثيقة، خاصة إذا كانت مطبوعة بطابع السرية، كما هو الحال بالنسبة لوثائق ملف السيد عليوة والتي لا توجد أصلا بديوانه”.

وذكر الرميد في بيانه التوضيحي ، بأن “ملف السيد خالد عليوة، سبق أن أصدر بشأنه المجلس الأعلى للحسابات تقريرا مفصلا ومنشورا، كما أن ملفه القضائي يوجد منذ أكثر من سنتين بين العديد من الأيادي، مما يجعل توجيه الاتهام إلى وزير العدل والحريات بتسريب وثائق هذا الملف مجرد تصفية حسابات سياسوية وشخصية كان ينبغي على السيد ادريس لشكر بحكم مسؤوليته السياسية أن يتعالى عنها”، على حد تعبيره.

 

اقرأ أيضا

رئيس الحكومة يستقبل وفدا برلمانيا فرنسيا بقيادة رئيسة الجمعية الوطنية ورئيس مجلس الشيوخ

استقبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس بالرباط، رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية يائيل برون بيفي، ورئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار لارشي، اللذان يقومان بزيارة رسمية إلى المملكة على رأس وفد برلماني مشترك، للمشاركة في أشغال الدورة الخامسة للمنتدى البرلماني المغربي-الفرنسي المنعقد يومي 29 و30 يناير الجاري، في إطار توطيد التعاون بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين، وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون الثنائي.

لتعزيز الشراكة الاستراتيجية.. الإعلان عن انعقاد منتدى أعمال مغربي تشيلي

تحتضن المملكة خلال الأشهر المقبلة، منتدى أعمال مغربي تشيلي يهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

البرلمان يتدارس مشاريع قوانين تهم تفعيل اتفاقيات دولية

ينعقد بداية الأسبوع المقبل، اجتماع بالبرلمان يخصص لدراسة مشاريع قوانين يوافق بموجبها على عدة اتفاقيات دولية.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *