وزير العدل المغربي ينفي ملكيته لأسهم في إحدى الصحف وتسريبه لوثائق قضائية

نفى السيد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات المغربي، ملكيته لأسهم في الشركة المالكة لصحيفة ” أخبار اليوم”، وذلك ردا على تصريحات جاءت على لسان السيد ادريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، اتهم فيها المسؤول الحكومي ايضا بتسريب وثائق قضائية خاصة بالسيد خالد عليوة، المدير العام السابق للقرض الفلاحي، لفائدة نفس الجريدة، التي نشرت ملفا في الموضوع، في عددها الصادر نهاية الأسبوع.

ومما جاء في بيان، تلقى موقع ” مشاهد” نسخة منه، أن   وزير العدل والحريات يعرب عن استغرابه الشديد لما وصفه ب”الادعاءات”، مؤكدا “أنه لا يملك أي سهم في أي جريدة كيفما كان نوعها؛ كما أن أخلاقه  لا تسمح له بتسريب أي وثيقة، خاصة إذا كانت مطبوعة بطابع السرية، كما هو الحال بالنسبة لوثائق ملف السيد عليوة والتي لا توجد أصلا بديوانه”.

وذكر الرميد في بيانه التوضيحي ، بأن “ملف السيد خالد عليوة، سبق أن أصدر بشأنه المجلس الأعلى للحسابات تقريرا مفصلا ومنشورا، كما أن ملفه القضائي يوجد منذ أكثر من سنتين بين العديد من الأيادي، مما يجعل توجيه الاتهام إلى وزير العدل والحريات بتسريب وثائق هذا الملف مجرد تصفية حسابات سياسوية وشخصية كان ينبغي على السيد ادريس لشكر بحكم مسؤوليته السياسية أن يتعالى عنها”، على حد تعبيره.

 

اقرأ أيضا

الاتحاد الأوروبي: أحداث سبتة كانت ​مدفوعة بشبكات ​تهريب ⁠إجرامية ومعلومات مضللة

أكد الاتحاد الأوروبي أن الأحداث الأخيرة التي شهدتها سبتة، كانت ​مدفوعة بشبكات ​تهريب ⁠إجرامية ومعلومات مضللة جرى تداولها عبر ⁠وسائل ​التواصل ​الاجتماعي.

الاستقلال يثمن جهود السلطات العمومية في تدبير أحداث سبتة ويدعو إلى استخلاص الدروس

ثمنت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، الجهود الكبيرة التي بذلتها السلطات العمومية بمختلف مكوناتها، من أجل الحفاظ على الأمن العام وحماية الأشخاص والممتلكات، وتأمين عودة المواطنات والمواطنين من محيط مدينتي سبتة ومليلية، في إطار من التنسيق والتعاون مع نظيرتها الإسبانية، بما يؤكد حرص المملكة على صون الأرواح واحترام التزاماتها الدولية.

زيادة الدعم للمغرب.. المفوضية الأوروبية تقترح حلولا لمنع تدفق المهاجرين عبر الحدود

اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، زيادة الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي للمغرب، لمنع تدفق المهاجرين.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *