لوبوان: الملك محمد السادس مهندس منعطف دبلوماسي تاريخي

اعتبرت الأسبوعية الفرنسية “لوبوان” أن الملك محمد السادس هو “مهندس منعطف دبلوماسي تاريخي”، مبرزة دينامية الدبلوماسية المغربية تحت قيادة الملك، التي توجت باعتماد القرار 2797 حول الصحراء المغربية.

وتوقفت المجلة الفرنسية أيضا عند الخطاب الذي ألقاه الملك عقب اعتماد القرار الأممي، والذي يشكل “تحولا كبيرا بالنسبة للمغرب والمنطقة”.

وأضافت “لوبوان”، التي ترى أن تدبير قضية الصحراء أصبح اليوم “يندرج ضمن دينامية التغيير “، أن الملك “لم يترك أي مجال للّبس”، حيث أكد أن المغرب يدخل “مرحلة الحسم على المستوى الأممي، حيث حدد قرار مجلس الأمن المبادئ والمرتكزات، الكفيلة بإيجاد حل سياسي نهائي لهذا النزاع، في إطار حقوق المغرب المشروعة”.

وبعدما أبرزت أن مبادرة الحكم الذاتي تمثل “البوصلة الجديدة للمسار الأممي”، أوضحت المجلة أن هذه المبادرة، التي تحظى بدعم ما يقرب من 120 دولة – أي أكثر من 60 في المائة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة – “تفرض نفسها اليوم باعتبارها الإطار الوحيد للمسار السياسي في الصحراء، في سياق تدعم فيه 22 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي وثلاث دول دائمة العضوية في مجلس الأمن المقترح المغربي، ما يجعل المعسكر المعارض للحكم الذاتي معزولا”.

وأضافت “لوبوان” أنه قبل أيام قليلة من الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء، يأتي هذه القرار الجديد لمجلس الأمن لتمديد، بعد نصف قرن، الإرث الدبلوماسي والرمزي لهذه المسيرة، “الرمز المؤسس للمغرب الحديث”.

وفي هذا السياق، أبرزت المجلة الفرنسية الطفرة التنموية المتواصلة التي تعرفها الأقاليم الجنوبية للمملكة، تحت قيادة الملك، “مما يجعل من هذه الأقاليم قطبا للتنمية ورافعة للاستقرار الإقليمي”.

اقرأ أيضا

0214

طقس اليوم الجمعة.. زخات مطرية وثلوج بالأطلس والريف وانخفاض في درجات الحرارة

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الجمعة، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بنزول أمطار …

غزة

غزة.. تواصل الخروقات الإسرائيلية في ثاني مراحل الاتفاق وأسطول الصمود العالمي يطلق “أكبر تحرك” لكسر الحصار

في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لم تتراجع الخروقات الإسرائيلية، وذلك منذ الإعلان الأمريكي عن الانتقال لهذه المرحلة في منتصف الشهر الماضي.

مجلس الحكومة يصادق على مشروع المرسوم المتعلق بالمراقبة الداخلية بالقطاعات الوزارية

تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.381 يتعلق بالمراقبة الداخلية بالقطاعات الوزارية، أخذاً بعين الاعتبارات الملاحظات المثارة، قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية.